قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن عددا من المتظاهرين اُختطفوا خلال تواجدهم بالقرب من ساحة التحرير في بغداد منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة أن ذوي المختطفين فشلوا في الحصول على معلومات بشأن أبنائهم.
وانتقدت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، عدم اتخاذ السلطات العراقية إجراءات ملموسة لتحرير المختطفين، مضيفة “ليس واضحا إن كانت قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف”.
ونقل التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن قولها “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، فإن الحكومة تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف”، مضيفة “ستخذل الحكومة العراقية مواطنيها إذا سمحت للقوات المسلحة باختطاف الناس، وتقع على عاتقها مسؤولية التحرك سريعا ضد الانتهاكات”.وتابعت “من غير المقبول أن تواصل الشرطة في العاصمة العراقية بغداد التعامل مع عمليات الاختطاف بلا مبالاة. يجب أن تضع حدا للاختطافات وتحقق فيها”.
وبيّن التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق (يونامي) تحدثت عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونها في بغداد، كما بدأت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية بإحصاء عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات.
وأشارت المنظمة إلى أنها تمكنت من الحصول على معلومات حول سبعة مختطفين ومعتقلَين اثنين، لكن عائلات وأصدقاء ومحامي المختطَفين أو المحتجَزين أو المتظاهرين، في تسع حالات أخرى، في بغداد وكربلاء والناصرية قالوا إنهم خائفون للغاية أو قلقون من عواقب تقديم تفاصيل عن المحتجزين.
في غضون ذلك، واصل متظاهرو النجف توافدهم إلى ساحة ثورة العشرين وسط إطلاق نار يتعرض له المحتجون قرب مرقد الحكيم بالمحافظة بهدف منع المتظاهرين من الوصول إلى المرقد، كما شيع الآلاف جثمان أحد المتظاهرين، حيدر علي، الذي قتل في النجف ليل الأحد–الاثنين بنيران حمايات مقر الحكيم ومليشيات ملثمة مساندة لها.
