أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع النقابات، مؤكدة أن قطاعها لم يغلق أبواب الحوار مع الشركاء الإجتماعيين.
وكشفت بن غبريت، في ندوة صحفية عقدتها الأحد ، بوهران، أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية سيسلمون نتائج الإجتماعات التي تم عقدها في الأيام الماضية في شكل محاضر إلى النقابات. وشددت الوزيرة في إجابتها على سؤال يتعلق بموقفها من الإضراب الذي سيشنه التكتل النقابي، بأن الحوار داخل لقطاع التربية هوسلوك ضروري للتكفل بالإشنغالات.
بالمقابل أكدت بن غبريت أن التعامل مع الإضراب سيكون بتوزيع التلاميذ على الأقسام أوإدخال أساتذة متعاقدين لتعويض المضربين في حال إستمرار الإضراب. وربطت وزيرة التربية الوطنية موقفها بضرورة توفير حق التمدرس للتلاميذ المكفول دستوريا. وتجدر الإشارة أن التكتل النقابي الذي يضم 6 نقابات تنشط في قطاع التربية، أعلن الدخول في إضراب غدا في جميع المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة.
وأعلن تكتل نقابات التربية في الجزائر عزمه خوض إضراب عام الإثنين، احتجاجاً على رفض وزارة التربية الاستجابة لجملة مطالبه الاجتماعية والمهنية، ورفع التضييق على الحريات. وأشار التكتل في بيان أصدره الأحد، عقب اجتماع قيادات النقابات الست، الدخول في إضراب وطني الإثنين، وعقد وقفات وتجمعات احتجاج الثلاثاء أمام مقارّ مديريات التربية في الولايات.
ويضم التكتل النقابي كلاً من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي قطاع التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ومجلس أساتذة الثانويات. وأكد التكتل النقابي أن “وزارة التربية قدمت خلال جلسات الحوار الأخيرة، ردوداً سطحية على المطالب المرفوعة، ولم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية والنقابات الممثلة لها”.
وقال المتحدث باسم نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم في المراحل الثلاث، مسعود بوذيبة، إن “التكتل النقابي مصرّ على الدفاع عن مطالب الأساتذة والمعلمين، ورفض طريقة التجاهل التي تتعاطى بها الوزارة مع المطالب الاجتماعية”، مشيراً إلى أن “النقابات أبدت حسن نيتها، بدليل أنها التزمت بفترة هدنة لمنح الحكومة فرصة معالجة المطالب الاجتماعية والنقابية، لكن الظاهر أن الحكومة لا تريد الاستماع إلى المطالب، وتجري حوارات بدون جدوى”.
ويطالب التكتل النقابي الحكومة بتسوية ملفات مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية، ورفع التضييق على الحريات النقابية، والنظر في مسألة انهيار القدرة الشرائية. كما يطالب الحكومة بتقديم حلول عملية وتحديد أجندة زمنية وآليات واضحة لتنفيذ هذه الحلول. ويجدد دعوة وزارة التربية إلى “حوار جادّ يفضي إلى إجابات دقيقة وواضحة على المطالب والانشغالات المذكورة في الإشعار بالإضراب المودع لديها”. كما يهدد التكتل بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية في اجتماع تعقده النقابات يوم الخميس المقبل. وينهي إضراب الإثنين هدنة شهدتها السنة الدراسية الحالية، التي مرّ فصلها الأول دون أي إضرابات، بخلاف السنة الماضية التي شهدت إضراباً قاسياً دام أكثر من شهرين في المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب مطالب اجتماعية ومهنية.
م.ج
