رسالة مزيفة تربك “الأفلان”

• إحالة الرسالة إلى مصالح الأمن للتحري عن مصدرها

أثارت الرسالة المنسوبة إلى معاذ بوشارب منسق الهيئة المسيرة لجبهة التحرير الوطني جدلا واسعا، خاصة وأن الرسالة المنشورة تحمل دعما لترشيح الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تبين بالنهاية أنها رسالة قديمة وقعها الأمين العام الأسبق للحزب عمار سعداني قبل خمس سنوات تقريبا، لكن هناك من أخذ الرسالة ونشرها موقعة باسم بوشارب وسربها إلى الصحافة، وذلك في الوقت الذي توقف فيه الحديث عن ترشيح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية خامسة.
وتسببت الرسالة في فوضى داخل قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، التي سارعت للتكذيب والتأكيد على أن الرسالة لم تنشر على موقع الحزب، وإنما في صفحة على موقع فايسبوك تحمل اسم الأمانة العامة للحزب، مشددة على أن الحزب قرر التحري بشأن ما حدث، ومعرفة المسؤول عن الأمر، مع أن الرسالة المتداولة تبين أنها منشورة في موقع الحزب، بدليل أن المحتوى نفسه موجود على الصفحتين، تلك التي تتضمن رسالة بوشارب « المزورة » والثانية التي تتضمن رسالة عمار سعداني « الأصلية ».
وقال معاذ بوشارب “لموقع كل شيء عن الجزائر” إنه لم ينشر أي رسالة على الموقع الإلكتروني بإسم منسق الحزب، بل هي رسالة مفبركة”، وأضاف “أؤكد لكم لم أنشر أي رسالة وموقفنا في حزب جبهة التحرير الوطني واضح هو دعم ومساندة رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة وإحترام وتطبيق القرار الذي يتخذه بخصوص رئسيات 2019″.
وقال رئيس ديوان معاذ بوشارب، في تصريح صحفي :” نحن بصدّد توجيه رسالة إلى الجهات المعنية (مصالح الأمن) للتحري وغلق المواقع التي تنتحل صفة حزب جبهة التحرير الوطني”. وأوضح نذير بولقرون أن “الحزب لم ينشر أي رسالة بإسم منسق القيادة الجديدة للأفلان، وأنه لا يعلم من قام بنشرها”، مضيفًا “الموضوع الذي كتب لا يمت بصلة لموقف حزب لأفلان”، مؤكدًا ” حزب جبهة التحرير الوطني يدعم الرئيس بوتفليقة رئيس الحزب… دعمه في الماضي ويدعمه اليوم وغدًا ويُرافق برنامجه ويُجسده ميدانيًا”.
قضية الرسالة توحي أن هناك عمليات ضرب تحت الحزام، وربما قد تكون الرسالة محاولة لتوجيه طعنة في الظهر ضد معاذ بوشارب القادم من بعيد، والذي تحول في فترة وجيزة إلى رئيس البرلمان والمسؤول الأول عن حزب السلطة الأول، لكن الشيء الأكيد أن هلال الانتخابات الرئاسية لم يظهر بعد، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن حقيقة ما يجري في كواليس السلطة، خاصة وأن مجلس الوزراء ترك عموم الجزائريين تائهين، خاصة وأن لويزة حنون زعيمة حزب العمال قالت قبل أيام إن الرئيس بوتفليقة سيعلن عن قرارات مهمة بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء، وهو ما جعل الكثير من المراقبين يجزمون أن الإعلان عن قرارات مهمة سيتم بمناسبة انعقاد هذا المجلس، لكن الذي حدث خيب الآمال، ليستمر الغموض بشأن المرحلة المقبلة، خاصة وأن الرئيس مطالب بتوقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة قبل نهاية الشهر المقبل، والذي لا يمكن أن يتجاوز ال24 من جانفي على أقصى تقدير، وغالبا سيكون في حدود منتصف الشهر.

م.ج