لليوم الرابع على التوالي، يواصل القضاء العراقي إصدار أحكام الإعدام بحق الأجانب المدانين بالانتماء لتنظيم “داعش” ممن تم اعتقالهم داخل العراق أو الذين جرى تسلمهم، أخيراً، من مليشيات “قوات سورية الديموقراطية”(قسد)، وسط جدل واسع في البلاد بشأن سرعة عقد المحاكمات وإطلاق الأحكام في وقت يشكو العراقيون من تأخر حسم دعاوى أبنائهم المتهمين منذ أشهر أو حتى سنوات، ويتذرع مجلس القضاء بزحمة الملفات ومحدودية القضاة.
وبعد ساعات قليلة من إصدار القضاء العراقي، الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق فرنسيين أحدهما من أصل مغربي والأخر من أصل تونسي جرى نقلهما من سورية إلى العراق، حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد مليشيات قوات سورية الديموقراطية (قسد) عقب حكم جماعي بالإعدام بحق ثلاثة آخرين الأحد الماضي؛ أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أنه أصدر حكماً بإعدام فرنسي آخر ينتمي لتنظيم “داعش”. كما أن دفعة أخرى من المقاتلين الغربيين تنتظرهم محاكمات مماثلة خلال الأيام المقبلة، بينهم جنسيات ألمانية وبريطانية وفرنسية وروسية وتركية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن جميع الأحكام التي نطقها القضاء بالأيام الماضية ستنفذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية وذلك بعد 30 يوماً من تاريخ صدورها، كما جرى إبلاغ السفارة الفرنسية بالأحكام رسمياً، مؤكدة أن الأخيرة لم تمارس أي ضغوط أو تسعى لاستئناف الأحكام الصادرة لكن هناك محاولات من قبل ذوي بعض المدانين لاستئناف الحكم.
كما كشفت المصادر عن وجود أكثر من 200 سجين أجنبي في العراق سيتم عرض أوراقهم على المحكمة الجنائية المختصة بشكل متوال هذا العام بينهم من تم اعتقاله داخل العراق وآخرون تم تسليمهم من مليشيات “قسد”.
وفي الوقت الذي يحث القضاء العراقي الخطى لمحاكمة الأجانب فإن آلاف العراقيين المتهمين أيضاً بالانتماء لتنظيم “داعش” ما زالوا ينتظرون حسم ملفاتهم رغم مرور فترات طويلة من الزمن على احتجازهم تصل إلى 3 سنوات في معسكرات ومعتقلات بعضها مؤقتة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
