- نص مراجعة مرسوم رفع هوامش الحليب على طاولة الحكومة قبل نهاية أفريل
- تحرير 868 محضر قضائي ضد التجار خلال العشر الأوائل من رمضان
كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات “سامي قلي” عن عقد اجتماع مع مختلف الشركاء لضبط النسخة الأخيرة المتعلقة بمراجعة المرسوم التنفيدي الخاص برفع هوامش الربح بالنسبة لمنتجي وموزعي الحليب حيث سيرسل نص المراجعة إلى أمانة الحكومة قبل نهاية شهر افريل الجاري.
وخلال استضافته الاثنين في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أعلن “سامي قلي” عن تسجيل56.562 تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش خلال العشرة ايام الأولى لشهر رمضان أفضت إلى معاينة 8807 مخالفة وتحرير 868 محضر قضائي مع وجود بعض القضايا التي فصلت فيها العدالة بأحكام بالسجن تتراوح مدتها بين 7 و 10 سنوات، فيما تم خلال الثلاثي الأول من 2022 تسجيل 549135 تدخلا و342 42 مخالفة أسفرت على و39831 متابعة قضائية واقتراح غلق 3682 محلا تجاريا .
وتطرق ممثل وزارة التجارة في معرض حديثه الى الاختلال في توزيع مادة الحليب مبرزا المقاربة التي قدمتها وزارة التجارة للحكومة وهي سارية المفعول والتي تم فيها استحداث تطبيق الكتروني يسمح بالتعرف على وحدات انتاج الحليب والكميات المنتجة يوميا وكذا عدد الموزعين وعدد تجار التجزئة .
وابرز المتحدث ذاته وجود بعض القوانين التي تم مراجعتها والمتعلقة بالممارسات التجارية (القانون 04-08 والقانون 04-02) حيث سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للفصل فيهما خلال الايام القليلة القادمة
في سياق آخر ثمن “ضيف الصباح ” القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية على غرار منع استراد بعض المواد المصنعة من مواد مدعمة مشيرا للمجهودات المبذولة من طرف الشريك الاجتماعي لتجاوز عديد العقبات والتحكم في الاسعار من خلال اللقاءات التشاورية مع وزارة التجارة .
وقال ” قلي ” بخصوص ارتفاع الأسعار انه لا وجود لأي مبرر للزيادة في أسعار البطاطا التي بلغت 160 دج للكلغ الواحد مشيرا إلى وجود خرجات ميدانية لأعوان مصالح التجارة والفلاحة والأمن من اجل محاربة ظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وبلغ عدد الأسواق التجارية التي تم فتحها خلال الشهر الفضيل -حسب ذات المتحدث- 566 سوقا تجاريا عبر الوطن بما فيها مناطق الظل تتوفر على مختلف المنتوجات حتى ملابس العيد.
وأفاد ذات المسؤول أن الأسواق تشهد خلال رمضان الجاري “استقرارا” من حيث الإمدادات، لافتا إلى وجود كميات “كبيرة” ضخت في الأسواق لاسيما فيما يخص الخضر والفواكه والتي تتجه أسعارها -حسبه- منذ بداية النصف الثاني من الشهر، نحو الهبوط.
م.ج
