كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي، عن استقبال هيئته لـما يزيد عن 6 آلاف تصريح بالممتلكات لموظفين سامين في الدولة، و54 ألف تصريح لمنتخبين محليين. وتوقّع محمد سبابسي خلال اشرافه الأحد على أشغال يوم دراسي حول “إشكالات التصريح بالممتلكات” في المدرسة العليا للإدارة في العاصمة، أن يتم إيداع نحو 100 ألف تصريح للموظفين العموميين الشاغلين لمناصب معرضة للفساد، بداية من السنة المقبلة.
وانتقد المسؤول حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، “عدم التعاون” الذي يبديه بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم والذين يؤكد انهم يجهلون عمل وصلاحيات الهيئة، ويحملون عنها نظرة تقليدية، بحيث يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض”. ليوضح بالمقابل أن هيئته “لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية، التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية”.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، قد حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات، من بينهم الموظفون العموميون والذين يقصد بهم “كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أوفي أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته”.
