ترأس والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني، رفقة المدير العام للجزائرية للمياه جلسة عمل بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر والبلديات، تضمنت عرض حصيلة نشاطات وحدة سطيف وبرنامج العمل المسطر، في إطار الرؤية الإستباقية التي تنتهجها المؤسسة لتعزيز عملية التزويد بالمياه، كما تم عرض أهم الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الوحدة.
وتم استعراض الآفاق المستقبلية المسطرة في إطار الإستراتيجية الخاصة بتطوير وتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية للمؤسسة. وقطعت ولاية سطيف شوطا كبيرا في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب من خلال مجهودات الدولة المبذولة والمكتسبات المحققة بدليل المؤشرات الإيجابية المسجلة التي تعكس حرص السلطات العمومية على تحقيق الأمن المائي، لاسيما مشاريع التحويلات الكبرى والعمليات المسجلة لحفر وإنجاز الأنقاب والآبار الإرتوازية والتي مكنت من الحفاظ على الإستقرار في التزود بالمياه الشروب.
وتم فتح المجال للمتدخلين لطرح بعض الإنشغالات، أين تم الإجابة عنها وتقديم الشروحات اللازمة. وعقب الإنتهاء من أشغال الاجتماع، أبرمت اتفاقيات بين الجزائرية للمياه وبلديتي واد البارد وتيزي نبشار، لتحويل تسيير المرفق العام للمياه من البلديات إلى المؤسسة قصد ضمان التحكم الأمثل في هذا المورد الحيوي، وتحسين عملية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب نظرا للخبرة الكبيرة التي تمتلكها المؤسسة في هذا المجال، حيث تقوم وحدة سطيف بتموين ما يقارب 85 % من سكان الولاية وتشرف على تسيير 37 بلدية من أصل 60 بلدية، كما تسير المؤسسة 72 محطة ضخ، 156 نقب مائي، 52 منبع، 25 بئر ارتوازي، 255 خزان مائي بسعة إجمالية تقدر بـ 210.000 م3، و2600 كلم من شبكات التوزيع، كما تم ابرام اتفاقية بين الجزائرية للمياه وإذاعة سطيف.
وإضافة لـ 37 بلدية التي تسيرها وحدة سطيف، تعتزم المؤسسة خلال هذه السنة اضافة 4 بلديات ضمن نطاق تسييرها، وست بلديات خلال سنة 2025، 7 بلديات خلال سنة 2026، 6 بلديات خلال سنة 2027. وبغية محاربة التوصيلات غير الشرعية ومعالجة مشكل التسربات المائية، تم أيضا إعطاء إشارة انطلاق حملة لتركيب العدادات ببلديتي واد البارد وتيزي نبشار مع تسليم آلة حفر لفرع الجزائرية للمياه ببني ورثيلان، حيث تجدر الإشارة بأنه سيتم اعتماد تقنيات حديثة للكشف عن التوصيلات غير الشرعية بالاستعانة بجهاز كاشف التسربات.
ب. ر
