ردّ، الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، عن الإشاعات التي راجت مؤخرا زاعمة أنه أحد الموجودين على قائمة المطلوب استدعاؤهم للمحكمة العسكرية بالبليدة في إطار قضية سعيد بوتفليقة، توفيق وطرطاق.
وكتب سعدي سعدي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك نص إحدى الرسائل التهديدية التي بلغته من طرف أحد “الذباب الالكتروني”، والتي جاء فيها: “إريك داربو: لقد قرّر ڨايد صالح سجنكم في غضون ثمانيّة أيّام.. ستسير بخطاك الزوافيّة على سلالم المحكمة العسكريّة للبليدة، وهناك، ستتذكّر الخمسة والعشرين سنة من المحرقة التي كبّدتها، أنت وتوفيق، لشعب نيّة وبريء.. لن تكون أبدا جزء من الجزائر السياديّة، قبل أن أنسى، إنّك في نفس حال محمد لعماري، حداد، موح فليشة وغيرهم.. انحراف تاريخي”.
وقال سعدي إن مجلة الجيش، كتبت مقالا “ذو نبرة حربية” سرعان ما أولته بعض وسائل الإعلام القريبة من “الدوائر العسكرية” كرسالة موجهة إلى شخصه، لينطلق بعدها “الذباب الالكتروني” في مهاجمته. وكتب الزعيم السابق للأرسيدي “إنّ افتتاحيّة يوميّة المجاهد الحكوميّة لا شكّ فيها: الحكومة قرّرت تحييد كل من يٌعارض تنظيم الرئاسيات، قبل هذا، وبعد مداخلاتي العلنيّة حول الوضعيّة التي تعيشها البلاد، والتي جنّدت الشعب الجزائري في الوحدة والعزّ والعزم من أجل تغيير النظام، كتبت مجلة الجيش افتتاحيّة ومقالا ذو نبرة حربيّة، هذا المقال الأخير، سرعان ما أوّلته بعض وسائل الإعلام القريبة من الدوائر العسكريّة كرسالة موجّهة لشخصي، بعد ذلك، تمّ حبس السيّدة لويزة حنون، التي أجدّد لها هنا تأييدي الكامل، من قبل المحكمة العسكريّة.. لقد انتشرت “شائعات” عن اعتقالي عدة مرات”
وأضاف سعيد سعدي: “على صفحتي في الفايسبوك، بدأ الذباب الإلكتروني، وبإيعاز من مخابر خاصة، في بث رسائل ذات نزعة مافياويّة تروّج لخبر مفاده أن رئيس الأركان برمج اعتقالي هذه التصرفات الغير مباشرة هي من ثقافة كل الأنظمة الشموليّة، وليست هي المرّة الأولى التي تُستعمل ضدي أو ضدّ مناضلين آخرين”.
وعاد سعدي للحديث عن تجربة مماثلة وقعت له منذ 15 سنة، حيث يقول: “في 2004، كنت أشرح أمام الصحافة أن حلّ البوليس السياسي شرط مسبّق لأيّ عمليّة تهدف لتحرير البلاد من قبضة الأوليغارشيا العسكريّة، تبع تصريحي حملة تلميحات شرسة ومضامين جارحة، أعطت لها الصحافة المأمورة زخما إعلاميّا”.
سيناريوهات رئاسيات 4 جويلية.. الشعب أو الهاويّة
وحذّر مؤسس الأرسيدي ورئيسه السابق، سعيد سعدي، من الوقوع في “الهاوية الدستورية” بعد 9 جويلية، وهو تاريخ نهاية فترة رئاسة بن صالح للدولة، وهي إحدى السيناريوهات الممكنة للانتخابات الرئاسية التي أصبح من الصعب تنظيمها بسبب أنها “لم تنل انخراط أحد أو آمن بها أحد”. ويقول سعدي في منشور له في صفحته الرسمية على الفيسبوك: “شهرين من قبل، أنذرنا في هذا الفضاء عن المخاطر المحدّقة إن لم نقم بالتقييم الصحيح لخطورة الوضع”.
وحسب المتحدث، فإنه إذا كان صعبا إيجاد مبرّرات منطقية للرئاسيات المزمع تنظيمها رسميا يوم 04 جويلية والتي لم تنل انخراط أحد أوآمن بها أحد، فإنّه سهل جدّا، للأسف، تخيّل تبعات هذا التعنّت.
وفي السيناريوهات المحتملة لهذه الرئاسيات والمخاطر المحدقة بالجزائر، يقول سعيد سعدي: “بإمكاننا أن نتصوّر قدرة قيادة الأركان التي ترعى هذه العمليّة على جمع التوقيعات الضروريّة للمصادقة على ترشيح ما من قبل مجلس دستوري بلا رئيس، نستطيع أيضا أن نتخيّل إمكانيّة فتح مكاتب اقتراع في ثكنات من أجل منح بعض الصور للإعلام الثقيل الذي رجع فجأة إلى البث الهزلي والسخيف في سنوات الحزب الواحد، جنود بزيّ مدني يتدافعون نحو الصناديق للقيام بالواجب الانتخابي ونتائج سوفياتية يتم إعلانها لاحقا، وها هو رئيس سطحي مستعدّ لدخول التمثيليّة، أو هكذا يظنّون هذا السيناريو الغريب يمكن تجسيده تقنيا”.
أما الاحتمال الآخر، الذي يذكره سعدي فيتعلق بتأجيل الانتخابات، وفي هذه الحالة، يجب، مرّة أخرى، خرق الدستور الذي يرفعه دعاة الأمر الراهن كلّما أرادوا تبرير رفض الانتقال الديمقراطي، الذي يطالب به الشعب منذ ثلاثة أشهر، قبل أن يضيف “إن الهاويّة الدستورية التي نقترب منها تصيب بالدوّار. يوم 09 جويلية، يجد البلد نفسه بلا رئيس دولة بما أن فترة الرئاسة المنتدبة تكون قد نفذت. الحكومة كهيئة افتراضية تُسيّر بطريقة خفيّة والموصوفة كحالة احتيال دستوري تصبح بلا واقع سياسي. البرلماني غير الشرعي الذي هجره أعضاؤه أصبح خاويا على عروشه، ومن هنا تصبح الجزائر في خانة الدوّل التي لا تملك دولة. إنّها مسؤوليّة فضيعة أمام التاريخ”.
وأضاف: “هذا الفراغ يفتح الأبواب لكل المغامرات، بما فيه اللّجوء لحالة الطوارئ، إنّ الأصوات التي تتخوّف من هذه الفرضية لا تتردّد في التأكيد على أنّ الانسداد السياسي الذي يتمّ التشبث به عنوة، يراد منه الوصول إلى هذه الوضعية المشئومة. هل أخطئوا في ذلك ؟”. ويختم بالقول “إن الشعب قد فتح الطريق، بكل سخاء وصرامة ومسؤوليّة، لميلاد جزائر جديدة، أخويّة، مسامحة وتقدّميّة. الشروط العامّة للانتقال الديمقراطي مطروحة على الطاولة، إنّها شروط مجرّدة من أي تنازل للنظام القديم، ولكنّها هادئة في معالجتها للأمور ومحرّرة بأهدافها، وما زالت الفرصة ممكنة للاستجابة لها”.
ب. ر
