قال سفيان جيلالى، رئيس حزب “جيل جديد” المعارض، إن المظاهرات في الشارع الجزائري، ستستمر حتى رحيل باقي رموز نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قدم استقالته في 2 أفريل، مشيرا إلى أن بوتفليقة استعطف الشعب برسالة، يطلب فيها السماح والعفو، لأنه يدرك مدى أصالة الشعب الجزائري.
وأكد جيلالى، في حوار لموقع “المصرى اليوم”، أنه يرفض محاكمة بوتفليقة، باعتباره كان رئيسا للجزائر يوما ما، كما يرفض المحاكمات الثورية لأي رمز أو أي شخصية، حتى لا يتم جر البلاد إلى مزيد من الانزلاقات والمخاطر حسب وصفه..
وعن أسباب تواصل الحراك في الشارع الجزائري، رغم الرحيل الرسمي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رد سفيان جيلالي، بأن رموز نظام الرئيس المستقيل لم يرحلوا بعد، وبالتالي فالمظاهرات ستستمر حتى رحيل آخر الوجوه القديمة التي تورطت في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية وإفقار الشعب، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية بصورة شفافة وواضحة وفق قوانين عادلة، مرورا بمرحلة انتقالية يجرى خلالها التوافق على أشكال التغيير، سواء المتمثلة في تشريعات أو قرارات. وأضاف: ” وليس غريبا على الشعب الثائر أن يحتفظ أحد أبنائه بعلم الجزائر وعليه آثار دماء شهداء ثورة التحرير منذ عام 1958 واحتفظ به ورثا عن آبائه وأجداده، ويخرج به أمس، في مظاهرات الجمعة السابعة بعد رحيل بوتفليقة”.
وفي سؤال يتعلق بموعد رفع صورة بوتفليقة من المؤسسات الحكومية والبرلمان، رد أحد أبرز وجوه حركة “مواطنة”: “الصور سيتم رفعها عاجلا أم آجلا، ويبدو أن رموز النظام وبعض أعوانه من الموظفين لم يدركوا أن بوتفليقة سقط، فهو لم يقدم استقالته إلا بعدما أسقطه الشعب وأجبره على ذلك، كما أن صوره نزعت من بعض الأماكن قبل البدء في الحراك الشعبى في 22 فبراير الماضى، والتى توجت باستقالته في 2 أفريل الجاري”.
وعن قراءته لاستقالة رئيس المخابرات عثمان طرطاق، كشف الناشط السياسي، بأن هناك أنباء تتردد بأنه قدم استقالته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل تقديم الأخير استقالته للشعب، وهذا الإجراء، حسبه، طبيعي ومتوقع وأمر منطقي أيضا، فكل الشخصيات المسؤولة داخل النظام السياسي التي كانت بجوار بوتفليقة يجب عليها الرحيل، وتسليم مهام عملها لشخصيات تستطيع تسيير إدارة أمور البلاد صوب الحكم الديمقراطي.
ووجه المتحدث اتهامات صريحة لعائلة الرئيس بوتفليقة بما فيها شقيقاه سعيد وناصر، واعتبرهم جميعهم متورطون في إفساد الحياة السياسية، لكن تلك المسؤولية نسبية ويجب ألا تخرج عن إطار القانون والعدالة. معتقدا أن استمرار ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس عبد العزيز في منصبه إلى الآن، كأمين عام لوزارة التكوين المهني، مسألة وقت، والدولة الآن في أمس الحاجة للانتقال السلمي للسلطة بكافة أشكالها ولا تحتاج أي فراغ في المناصب.
ولا يرى جيلالي سفيان أي داع لتأسيس محاكم ثورية في الجزائر لرموز نظام بوتفليقة، مبديا عدم تأييده لهذه المحاكم، بل إذا كانت هناك محاكمة لأي شخص، حسبه، فلابد أن تتم وفق القوانين والمحاكم المدنية، ولا حاجة للجزائر لتلك المحاكم الثورية، التي قد تتسبب في انزلاقات وتجاوزات ومخاطر لا يؤيدها الشعب الذي يطالب بالانتقال من مرحلة الشمولية إلى الديمقراطية بمفهومها الواسع، في إطار القانون والدستور، وصولا إلى الإصلاحات العميقة داخل جذور الدولة.
وعما إذا كان لزاما محاكمة بوتفليقة على تورطه في أي شبهات فساد، فإن الناشط السياسي، لا يتمنى رؤية الرئيس المستقيل أمام ساحات القضاء، فالرجل، حسبه، كان رئيسًا لجمهورية الجزائر بما تحمله الدولة من تاريخ ثائر وشعب مناضل على مر التاريخ، كما أن المحاكمة، في اعقتاده، لن تغير من الأمور شيئا و”نريد أن ننتقل من الماضي للمستقبل، وفى اعتقادي أنه إذا ما حدثت المحاكمات ستدخل البلاد في دوامة من المشاكل الكبيرة وتعثر في البناء”. خاصة أن عبد العزيز بوتفليقة رجل مسن ومريض، ووجه رسالة لأبناء الجزائر بلغة الاستعطاف، لأنه يعلم أن الشعب الجزائري عطوف ومسامح، ويجب على الرئيس الذي سيأتي بعده ألا يصل بشخصه وبالبلاد إلى مثل هذه الأحداث، وختم جيلالي سفيان حديثه بالقول: “لو أردنا محاكمة بوتفليقة، فلن يكون وحده، بل سينتقل الأمر إلى من سانده في الحكم واستفاد من القرارات”.
ب. ر
