نفى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى مسؤوليته عن صفقات مشروعي الطريق السيّار شرق غرب وميناء جنجن، مشيرا إلى أن الصفقات تمت بموجب تعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ودافع أويحيى عن نفسه خلال محاكمته في قضية الفساد المتهم فيها، وقال أمام رئيس الجلسة إنه كان “يسيّر الحكومة وكان يدقق في كل التفاصيل خاصة تلك المتعلقة بمنح الصفقات والمشاريع”.
وتابع: “لم أسير الحكومة عبر الهاتف كان لدي عين على الجميع وكنت أوقع الأوراق، لكنني أثق بوزراء حكومتي لأنني لست خبيرا في كل شيء”. ونفى أي مسؤولية له عن صفقات مشروعي الطريق السيّار شرق غرب وميناء جنجن، مؤكدا أن ذلك تم بموجب تعليمات من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وليس بتعليمات منه.
وقال أويحيى إن حجم الصفقات العمومية سنويا والذي يتجاوز 34 مليار دولار بمعدل 5 آلاف صفقة كان يستوجب آلية إنجاز قوية، لكن سياسة الهيكلة لمؤسسات الإنجاز خلال الـ20 سنة الماضية لم تكن كافية.
ويحاكم أويحيى في عدة قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسيير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.
بدوره، سارع الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، إلى نفي الإتهامات الموجّهة إليه في قضية رجل الأعمال علي حديد. وقال سلال في رده على أسئلة القاضي خلال جلسة المحاكمة أمس، إنه لما كان في منصبه لم تكن لديه صلاحيات في هذه القضية الخاصة برجل الأعمال علي حداد.
وأضاف سلال أنه لم يمضِ أي رسالة ولم يعطِ أي أمر كتابي بالنسبة للمشاريع، مؤكدا بأنه وخلال فترة رئاسته للحكومة كان هناك تقريبا 20 ألف مشروع تجهيز كل سنة.
وأفصح سلال عن طريقة تسيير البلاد بعد مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2013 مشيرا إلى أن الرئيس انذاك تقريبا انسحب وأنه من كان يسير البلاد.
م.م