هددت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا شركة سيريتل التي يرأس رامي مخلوف مجلس إدارتها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقّها بعد انقضاء المهلة الممنوحة لها لتسديد المبلغ المطلوب منها والبالغ حوالي 130 مليار ليرة وقالت الهيئة إنها تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها. وقالت الهيئة في بيان لها إنه وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها فإنها ستقوم باتخاذ التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة.
وإثر هذا التهديد نشر رامي مخلوف على حسابه الرسمي على “فيسبوك” صورة لخطاب يُظهر أن الشركة أبلغت هيئة الاتصالات بتاريخ 10 مايو الحالي استعدادها لتسديد المبلغ المطلوب ولكن بشرط جدولته وتقسيمه على دفعات.
وقال مخلوف إنه من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الخطاب المذكور أعلاه.
وفي سياق متصل أعلن 4 من كبار مدراء سيريتل وهم المدير الحالي ومدير المعلومات ومدير المشتريات والمدير التقني، إضافة للمدير التنفيذي للشركة ماجدة صقر، أعلنوا استعدادهم لإعلان استقالتهم من الشركة إذا طلبت منهم سلطات النظام السوري ذلك.وأصدر هؤلاء المدراء بياناً مشتركاً قالوا فيه إنهم طلبوا من رئيس مجلس الإدارة رامي مخلوف توقيع الاتفاق مع هيئة الاتصالات لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لسيريتل وأنهم لم يحصلوا على الموافقة من رامي مخلوف.
وقال المدراء في بيان لهم أنهم يمتثلون لكل قرارات سلطات النظام السوري ويوافقون على اية إجراءات تراها الحكومة مناسبة بخصوص الترخيص الممنوح لشركة سيريتل. واللافت أن المدراء أشاروا في بيانهم إلى استعدادهم لتسيير أمور شركة سيريتل بأية صيغة تراها السلطات مناسبة.
