وقعت يوم الثلاثاء إتفاقية بين وكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية تيزي وزو والمجلس الشعبي البلدي لسوق الاتنين، لإعادة هيكلة وإعادة تهيئة عاصمة البلدية.
وجرى حفل التوقيع بمقر البلدية بحضور ممثل عن الوكالة العقارية و15 منتخبا من بلدية سوق الاتنين وعلى رأسهم رئيس البلدية, خرموس سليمان, (الممضي على الاتفاقية مع مدير الوكالة) وتجار معنيين بهذا المشروع الذي يتضمن انجاز 60 محلا تجاريا و44 محل خدمات و72 مسكن ترقوي.
وحسب بنود هذه الاتفاقية فان 53 محلا تجاريا ستعود ملكيتها للبلدية و7 محلات هي حصة الوكالة العقارية. و”ستقوم الوكالة العقارية ببيع السكنات الترقوية و7 محلات تجارية وبعض محلات الخدمات عن طريق المزاد العلني وذلك لبلوغ نسبة 20 بالمائة من الأرباح من المشروع ككل, أما ما هوفوق 20 بالمائة وبقية محلات الخدمات فهوملك للبلدية”, حسبما علم من خرموس.
وسيتم الشروع في أشغال إنجاز هذا المشروع على مرحلتين في بداية سنة 2020, وحددت مدة الانجاز بـ 18 شهرا على موقع اختارته البلدية. وأوضح المصدر أنه تم اختيار المؤسسة المكلفة بالانجاز ومنح رخصة البناء. وذكر المسؤول المنتخب أنه طبقا للاتفاقية الأولى التي كانت طور المصادقة بين المجلس الشعبي البلدي السابق والوكالة العقارية, فقد كان مقررا أن تحصل البلدية على 53 محلا تجاريا وباقي العقار أي 7 محلات تجارية و44 محلا للخدمات و72 مسكنا ترقويا يصبح ملكا للوكالة العقارية.
وأشار خرموس إلى أنه “لدى تسلمنا لملف الاتفاقية لاحظنا أن بلديتنا تعاني عجزا وحرمانا, فقررنا استئناف المفاوضات مع الوكالة العقارية ووضعنا ثلاثة مشاريع اتفاقيات إلى غاية التوقيع اليوم على هذه الاتفاقية التي تم المصادقة عليها بالإجماع من طرف المنتخبين”. وسيسمح هذا المشروع بإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مما سيساهم في خلق الثروة لبلدية سوق الاثنين.
وقال رئيس البلدية أن “هذا المشروع سيغير مصير البلدية لأنها بلدية فقيرة وتعاني من التأخر في مجال التنمية”. وأشاد خرموس بجهود جميع منتخبي البلدية الذين عملوا معا بعيدا عن انتماءاتهم السياسية (جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية) من أجل مصلحة البلدية, وبجهود الوالي, محمد جمعة, الذي “رافقنا للحصول على هذا المشروع ومشروع مستشفى 60 سرير”, متأسفا لعدم مساعدة المجلس الشعبي الولائي للبلدية. وقال في هذا الصدد “المجلس الشعبي الولائي لم يقدم لنا يد المساعدة لتجسيد هذا المشروع رغم أنني طلبت ذلك منه بصفة رسمية, على الأقل لإدراج المشروع في خانة المتفرقات خلال دورة من دورات المجلس لمحاولة رفع الحظر عنه”.