يتنقل الشاب الجزائري شريف ربيعي (28 عاماً) بين موائد المقهى الذي يعمل به نادلاً في حي حيدرة بالجزائر العاصمة لتلبية طلبات الزبائن، منذ وقت الإفطار وحتى الثانية فجراً كل يوم، ورغم أنه يعمل في مقهى راق والابتسامة تعلو وجهه بحكم عمله، إلا أن شريف بدا غير راض عن عمله الذي بدأه قبل عامين.
ويقول شريف لـ «الاتحاد»: «أبحث عن فرصة للسفر خارج الجزائر، لأستطيع ادخار أموال تمكنني من الزواج، ومساعدة أسرتي». وينحدر شريف من ولاية تيزي وزو (شمال شرق) وله 3 أشقاء وترك منزل أهله منذ عامين للبحث عن عمل في العاصمة.
ويضيف شريف: «حصلت على درجة ماجستير في اللغة الفرنسية وآدابها، ولم أجد عملاً في مجالي فاضطررت للعمل نادلاً في المقهى لأتمكن من العيش»، ويوضح أن دخله الشهري من العمل يبلغ 40 ألف دينار (نحو 200 دولار)، يرسل نصفها إلى أسرته، ويعيش في العاصمة بالنصف الآخر.
ويبلغ السعر الرسمي للدولار الواحد في البنوك 117 ديناراً، بينما تجاوز سعره في السوق السوداء حاجز 191 ديناراً، الأمر الذي خفض القدرة الشرائية للدينار.
شريف رغم تأييده للحراك الشعبي، إلا أنه يرى أن الأوضاع الاقتصادية لن تتحسن قريباً، ويقول «الحراك الشعبي» أطاح ببوتفليقة ولكن رموز نظامه باقون، وأي رئيس جديد أياً كان سيكون عليه اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي ستكون صعبة على الجزائريين، لذلك أريد السفر بسرعة». ويقول شريف «حاولت البحث عن عمل حكومي في الصباح، وجدت أن الراتب سيبلغ 10 آلاف دينار (نحو 50 دولاراً)، في حين أنا استأجر غرفة في شقة مشتركة مع أصدقائي سعرها 15 ألف دينار في الشهر». ويخشى شريف من إطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد، الأمر الذي سينعكس سلباً على الاقتصاد، وسيتضرر العديد من المواطنين جراء ذلك.
يشير علي موسى، الخبير الاقتصادي الجزائري، لـ«الاتحاد» إلى أن الأزمة الاقتصادية سببها أن الاقتصاد الجزائري قائم على المحروقات، وأي تذبذب في سعر النفط سيؤثر عليه. وأضاف «الأمر الآخر هو الفساد الذي كان موجوداً طيلة 20 عاماً، ورأينا خلال الأسابيع الماضية عدداً كبيراً من المسؤولين أمام القضاء بتهم الفساد، والفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري قال بنفسه إنه اطلع على مستندات تخص وقائع فساد بمبالغ ضخمة». وتابع موسى قائلاً: «هذه الأموال المنهوبة لو صرفت في أماكنها الطبيعية لاستفاد منها الشعب وما كان هذا حالنا»، مضيفاً «رغم أن التعليم والصحة بالمجان وهناك شقق للتضامن الاجتماعي يحصل عليها المعوزون مجاناً، إلا أن الرواتب في أغلب القطاعات ما زالت ضعيفة، وفي ظل التضخم الحالي والمتوقع زيادته لن تكفي ضرورات المعيشة».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة الجزائرية اتخذت الأسبوع الماضي قراراً بالسماح باستيراد السيارات المستعملة، وقال: «هذا القرار أدى إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبالتالي زيادة أسعار أغلب السلع». وأضاف «على السياسيين من كل الأطياف التوافق حول حل سريع للأزمة وتنصيب رئيس جديد لندخل في مرحلة جديدة، ويبدأ الإصلاح بسرعة».