أعلن وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي أن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مراقبة الحجم والثقل والحمولة على المحور لمركبات نقل البضائع سيصدر عن قريب.
وسيسمح هذا المرسوم الذي تمت المصادقة عليه يوم 2 ديسمبر على مستوى الحكومة بوضع نظام لوزن مركبات الوزن الثقيل بأشكال مختلفة. ومن المقرر، حسب الوزير، وزن ثابت على مستوى مصانع التكرير التي ستسلم تذكرة تتضمن وزن شاحنات نقل المواد. كما من المقرر أن تتجهز وحدات الانتاج بمنصات للوزن لنفس السبب. وعلى مستوى شبكة الطرقات، من المقرر وضع موازين ثابتة تابعة للإدارة ومصالح استغلال وصيانة الأشغال العمومية.
ومن جهة أخرى، سيتم استعمال أنظمة وزن منقولة بشكل مفاجئ من قبل مصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. وفي حالة ما إذا فاقت حمولة الشاحنة الكمية المرخص بها قانونا، سيتم تحرير مخالفة وفق جدول مع إلزامية تفريغ كامل الكمية الإضافية في وسيلة نقل أخرى ولا يمكن للشاحنة مغادرة المكان الذي خضعت فيه للمراقبة دون استيفاء الضوابط التنظيمية.
