صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن تأسيس وسيط للجمهورية وهي هيئة طعن غير قضائية.
وتنص المادة الاولى من هذا المرسوم الرئاسي على أنه يؤسس وسيط للجمهورية ويوضع لدى رئيس الجمهورية ويستمد منه سلطته، في حين تنص المادة الثانية على أن وسيط الجمهورية “هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والادارات العمومية”.
ويخول لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الادارة مع المواطنين .في هذا الاطار، يمكن لأي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى انه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي أن وسيط الجمهورية لا يفصل في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه أن يتدخل في اي اجراء قضائي او ان يعيد النظر في اي مقرر قضائي، في حين تؤكد المادة الخامسة أنه يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الادارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.
ولهذا الغرض، يخطر وسيط الجمهورية أية ادارة أو مؤسسة يمكن ان تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه أن يطلع على اية وثيقة أوملف لهما صلة بالأعمال السابقة وتستبعد من مجال التطبيق أحكام هذه المادة الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
من جهة أخرى، يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الادارة المعنية و/ أوموظفيها المقصرين.
يعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا بشأنها الى رئيس الجمهورية ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها.
اما المادة الثامنة من المرسوم، فقد ذكرت بان وسيط الجمهورية يرسل زيادة على التقرير السنوي الى الادارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها أي توصية اواقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أوتنظيمه.
من جهتها، نصت المادة ال9 على أنه يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الآجال المعقولة كل الاجوبة عن المسائل المطروحة في حين تؤكد المادة ال10 أنه يمكن لوسيط الجمهورية أن يخطر رئيس الجمهورية اذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته. يعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
م.ج
