أظهرت بيانات جمركية، أمس، الأحد، نمو صادرات الصين بوتيرة قياسية في فبراير مقارنة بها قبل عام عندما عصف كوفيد-19 بثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين كان صعود الواردات أقل.
وقفزت الصادرات عند حسابها بالدولار 154.9 في المئة على أساس سنوي في فبراير، في حين ارتفعت الواردات 17.3 في المئة، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2018. ولم تتضمن البيانات أرقام شهر يناير بمفرده. لكن صادرات يناير وفبراير معا قفزت 60.6 في المئة عنها قبل سنة، عندما أصابت إغلاقات احتواء الجائحة النشاط الاقتصادي بالشلل. وتجاوز ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة 38.9 في المئة.
وعزت إدارة الجمارك في بيان بموقعها على الانترنت، ارتفاع الصادرات إلى انتعاش في الطلب الخارجي، مشيرة على نحو خاص إلى تحسن في نشاط الصناعات التحويلية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتنامي وارداتهم من المنتجات الصينية بفضل إجراءات التحفيز المالي.
وزادت الواردات 22.2 في المئة على أساس سنوي في أول شهرين من السنة، متجاوزة توقعا كان يبلغ 15 في المئة، لعوامل من بينها تخزين أشباه الموصلات ومنتجات الطاقة، بحسب إدارة الجمارك. وحققت الصين فائضا تجاريا قدره 103.25 مليار دولار في أول شهرين، بينما توقع المحللون انكماش الفائض إلى 60.15 مليار من 78.17 مليار في ديسمبر.
وبحسابها باليوان، تكون الصادرات قد نمت 50.1 في المئة في أول شهرين مقارنة بها قبل عام، بينما زاردات الواردات 14.5 في المئة. وقالت الجمارك الصينية: “بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، تراجعت التجارة الإجمالية (باليوان) 9.7 في المئة في يناير وفبراير من العام الماضي، وهذا الأساس المتدني كان أحد الأسباب وراء الزيادة الأكبر هذا العام.
ونما اقتصاد الصين 2.3 في المئة العام الماضي، مدعوما بطلب قوي على المنتجات الصينية مثل المعدات الطبية وتجهيزات العمل من المنزل، لكنه كان أضعف نمو خلال 44 عاما. وحددت الصين هدفا متواضعا للنمو في العام الحالي عند ستة في المئة على الأقل، متوخية الحذر عقب عام شهد تعطيلات جمة أفرزها كوفيد-19 وفي ظل توتر محتدم مع الولايات المتحدة.
وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 51.26 مليار دولار في يناير وفبراير، لم تذكر الجمارك الصينية كل شهر على حدة، مقارنة مع 29.2 مليار في ديسمبر. وكانت كاثرين تاي، مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب الممثل التجاري الأمريكي، قالت الأسبوع الماضي إنها ستعمل على محاربة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية “غير العادلة”.
