قام صندوق النقد الدولي، بتعديل توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022 بزيادة تصل الى 2.4 بالمائة بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا.
وفي آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، نشر بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الجزائر بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.
بالنسبة لسنة 2023، تتوقع مؤسسة بريتون وودز ، الموجود مقرها بواشنطن ، ان يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر الى نسبة 2.4 بالمائة أيضا، مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر.
لقد حقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 4 بالمائة في سنة 2021 ، حسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات، ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر) ، قبل أن ينخفض ??إلى -0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023.
كما يمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 ، حسب التقرير ، بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
