صورية مولوجي تؤكد: نحو إعداد الورقة الأولية للمشروع التمهيدي للقانون الفنان

عقدت أمس، وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون الأساسي للفنان، الذي من شأنه المساهمة في تحسين أوضاع المهنية والاجتماعية للفنان وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
في مستهل اللقاء ووفق ما جاء في بيان لوزارة الثقافة والفنون فقد توجهت الوزيرة بالشكر لأعضاء اللجنة على التقدم الملحوظ في إنجاز مسودة هذا القانون، ودعتهم إلى مضاعفة الجهود للخروج بمقترحات وتدابير قانونية تستجيب لتطلعات الفنّان الجزائري وتساهم في تحسين أوضاعه المهنية والاجتماعية تماما كما أوصى بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
كما تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه الأعضاء الدائمين باللجنة، ومنهم ممثلين عن الإدارة المركزية، والمجلس الوطني للآداب والفنون، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافةً إلى ممثلين عن الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي والذين تمّت دعوتهم لإثراء النقاش وتقديم إسهاماتهم القيمة في هذا السياق، وهم كل من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، والمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالإضافة إلى مدير الأداءات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، التطرق إلى عديد النقاط المرتبطة بأبواب هذا القانون، بدءً بعرض الأسباب، حيث أن الغرض من سنّ هذا الأخير هو تحسين الوضع المهني، الاجتماعي والاقتصادي للفنان عن طريق تحديد حقوقه وواجباته وكل ما يتعلق بالوضعية القانونية له، من تدابير متعلقة بالتدريب والتعليم، الضمان الاجتماعي، الشروط الخاصة بالدخل أو الأجر الفني (المكافأة)، الضرائب وحرية الإبداع والتعبير، بغية التشجيع على استمرارية الإبداع الفني والانتفاع بالحياة الثقافية.
وفي اختتام اللقاء أسدت وزيرة الثقافة والفنون تعليمات بضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه اللّقاءات بشكل دوري وفي كل أسبوع، مع إشراك مختلف الفاعلين والخبراء في المجال كلّما اقتضت الضرورة ذلك، وهذا تحسبا لإنجاز وإعداد الورقة الأولية للمشروع التمهيدي للقانون في الآجال المحدّدة له سلفا والمتمثلة في ثلاثة أشهر.
وكانت قد انطلقت شهر سبتمبر الماضي، في مختلف مديريات الثقافة على المستوى الوطني، الورشات التشاورية الخاصة بإعداد وصياغة مشروع قانون الفنان التي خصّصتها وزارة الثقافة والفنون في الجهات الأربعة للوطن لإعداد وصياغة قانون الفنّان، الذي يحدّد حقوق الفنان وواجباته، ويعزز فاعلية هذه الفئة المهنية والإبداعية من المجتمع، هي من اهتمامات توليها، الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وعرفت الورشات التشاورية حضور ممثلين عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد هذا المشروع، والمتكونة من ممثلين عن وزارة الثقافة والفنون، وممثل عن المجلس الوطني للفنون والآداب،و ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى ممثل عن مديرية التشغيل والضمان الاجتماعي ومدير الوكالة الولائية لدعم المقاولاتية، بالإضافة إلى حضور فنانين الولاية التي يعقد فيها اللقاء وبعض من الولايات المجاورة، من اجل تقديم اقتراحاتهم فيما يخص قانون الفنان، وتقديم أرائهم للمساهمة الفعالة في صياغة نص قانوني يضمن حمايتهم ورعايتهم، علاوة على تسليط الضوء على مختلف العراقيل التي يعانون منها خلال مزاولة نشاطهم الفني، على غرار الحماية الاجتماعية والمرافقة الصحية وتمكين الفنانين الموظفين بقطاعات أخرى من الالتحاق بالمؤسسات الثقافية لتشجيع الإبداع، توزيع بطاقات الفنان، تمويل المشاريع الثقافية والفنية، إنشاء صندوق تضامن للفنانين، تطهير الساحة الفنية من الدخلاء، خلق آليات لاستفادة الفنانين من ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وعرفت هذه الورشات التشاورية، توزيع الاستبانة التي خصصتها وزارة الثقافة والفنون لهذا الغرض على الفنانين والمثقفين، وهذا للسماح لأكبر عدد ممكن منهم بالإدلاء بآراءهم وانشغالاتهم.
نسرين أحمد زواوي