سيتم إلى غاية شهر أوت الداخل توزيع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية، حسبما كشف عنه الأحد بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
هذه الحصة تتضمن 14.700سكن عمومي ايجاري (50 في المائة) و3.500 سكن “عدل” (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي (8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة)ي أفاد السيد طمار لدى اشرافه على توزيع وحدات سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) لفائدة مكتتبي العاصمة.
وطمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، خلال إشرافه أمس الأحد على توزيع 1400 مسكن في صيغة البيع بالإيجار بالعاصمة، مكتتبي عدل بالتعهد رسميا بمنحهم حقهم في السكن قائلا: “هناك عدد كبير من السكنات طور الإنجاز، وكل مواطن دفع الشطر الأول من سكنات عدل سيحصل على مسكنه”. كما أكد تمار على تفعيل لجان الطعون الخاصة بملفات عدل في إطار توسيع التكفل بالحالات التي تم اقصاءها في الماضي، والتي سيتم التكفل بها وقف لتعليمة وزارية جديدة.
وأكّد تمار خلال حفل توزيع 1400 مسكن في صيغة عدل في العاصمة(514 في عين المالحة و 865 في المدينة الجديدة في سيدي عبد الله)، في الشراقة، بأن عمليات الإسكان ستتواصل على نفس الوتيرة خلال السداسي الثاني، فيما سيشهد شهر أوت الداخل توزيع 30 ألف وحدة سكنية عبر 40 ولاية. من بينها 14 ألف و 700 وحدة في صيغة الإيجاري عمومي، و 2200 مسكن اجتماع تساهمي، و3500 مسكن في صيغة عدل، و 230 سكن ترقوي ..
وشدّد الوزير، على حرص مصالحه الوزارية على تدارك النقائص البارزة في بعض الورشات، قصد تحسين النوعية والتكفّل بمشاكل المواطنين، من خلال عديد التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تتضمن الوقوف ميدانيا على جميع البرامج من خلال زيارات تفتيش وتفقد لكل الورشات عبر كل الولايات، و استحداث خلايا متابعة الجودة و النوعية على المستوى المحلي و المركزي. كما أكد الوزير على حرصه على تسهيل عمليات استخراج اوامر الدفع وقرارات التخصيص لتخفيف الضغط التي عاشه المواطنون في السابق.
يذكر أن القطاع عرف توزيع ما يفوق 50.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ رمضان الفارط و 56.000 وحدة سكنية بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية الماضي. وأوضح الوزير ان هذه العملية تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعطى الأولوية لقطاع السكن. وستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية عمليات توزيع السكنات مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال، أين سيتم استحداث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون إلى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي تم اقصاءها من بعض البرامج سابقا. وقال طمار أن القطاع يسعى جاهدا لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج.
م.ج