أعلن عبد العزيز قند، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة أن قانون الاستثمار المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء الخميس الماضي يختلف جذريا عن القوانين الصادرة فيما سبق، متوقعا إعطاءه دفعا قويا لمشاريع الاستثمار في بلادنا .”
واعتبر قند القانون الجديد محصلة لمشاورات ولقاءات ونقاشات مطولة مع مختلف الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تصحيح الأخطاء والإختلالات التي شابت وعطلت نمو وبروز استثمار حقيقي خلاق للثروة ومناصب العمل .
وأضاف المسؤول بوزارة الصناعة لدى استضافته الأحد في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى بان القانون المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ينم عن إرادة سياسية قوية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير الأدوات والبيئة القانونية المناسبة لإطلاق العملية الاستثمارية بما يسهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود .
وأوضح المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة بان القانون تضمن لأول مرة اعتماد شباك وحيد للتكفل بالأفكار والمشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين وهو ما سيسهم في عملية التجسيد وفي أسرع وقت ممكن للمشاريع، باعتبار أن القائم على الشباك يملك سلطة اتخاذ القرار بدون العودة إلى أي جهة أو وصاية بيروقراطية .
وطمأن ذات المسؤول جميع المتعاملين الاقتصاديين بان القانون الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع ويضمن المساواة بين أصحاب المشاريع في الاستفادة من التحفيزات المقدمة من قبل الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه التدابير والحوافز التشجيعية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر وذلك بحسب الأولوية المعطاة لتنمية المناطق وطبيعة القطاعات الاقتصادية المعنونة ” ذات الأولوية”.
وتوقع” ضيف الإذاعةّ” بان الآجال القانونية الخاصة بتجسيد مشاريع الاستثمار ستصبح قصيرة المدى بعد المصادقة على القانون من قبل غرفتي البرلمان بما يفتح الطريق أمام سرعة التجسيد بصدور النصوص القانونية التطبيقية في الجريدة الرسمية، منبها في ذات الوقت إلى أن المنظومة القانونية وحدها لا تكفي لإعطاء ديناميكية استثمارية قوية في البلاد في غياب المنشآت والهياكل القاعدية التي يمكنها خلق مناخ ملائم للمال والأعمال .
ز.ي