شدد المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، بأن مشروع قانون المحروقات يحمل إيجابيات، وسيعطي لسوناطراك استقلالية كبيرة عبر امتيازات لم تقدم للشريك الأجنبي، لكنه يرى بأن الحكومة الحالية غير مؤهلة لدراسة مشروع القانون، داعيا إلى ضرورة تأجيله.
وأبرز عطار في ندوة موضوعاتية، حول قانون المحروقات، احتضنها مقر حركة مجتمع السلم، أن السيادة الوطنية في أمان من خلال المواد المدرجة في مشروع قانون المحروقات، قائلا: “نطمئن الجميع فالدولة ستبقى سيدة في قراراتها مهما كانت”.
بالمقابل، توقع الخبير الطاقوي، توجه الجزائر نحو توقيف تصدير المحروقات إذا فشلت في تخفيض الاستهلاك الداخلي لاحتياطي للطاقة، وفي هذا السياق يرى عطار بأننا نسير نحو استهلاك كلي للاحتياطي نهاية سنة 2030. واعترف المصدر نفسه بأن سوناطراك تعاني صعوبات مالية لهذا يستوجب عليها ايجاد شريك أجنبي يساهم في القيام باستكشافات داخل الوطن.
وأكد عطار أن قانون المحروقات لا يمس بالسيادة الوطنية، وذلك عن طريق العديد من المواد، مكذبا كل الأخبار التي اعتبرت بأن قانون المحروقات يعتبر بمثابة تنازل للشركات البترولية الأجنبية. وكشف أن القانون لا يمس بالسيادة الوطنية على عكس ما أثاره كثيرون، مشيرا إلى أن المادتين 8 و55 تكفلان بحفظ السيادة الوطنية.
واستبعد عطار، استيراد الجزائر للغاز الطبيعي نهاية عام 2030، مؤكدا: “سنتوجه نحو ايقاف التصدير نحو الخارج في حال لم لم نجد حلا لكبح استهلاك احتياطي الغاز والنفط”. ملمحا إلى أن من يقولون مثل هكذا الكلام لا يملكون المعطيات الكافية بخصوص إحتياطي الجزائر من هذه المادة، التي تعتبر بمثابة الشريان الحيوي للإقتصاد الوطني. واعترف عطار نفسه بأن سوناطراك تعاني صعوبات مالية، لهذا يتوجب عليها إيجاد شريك أجنبي يساهم في القيام باستكشافات داخل الوطن.
م.ج
