درست الحكومة، خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول, أن هذا المشروع الذي تم إعداده من طرف قطاع المالية, يندرج في إطار الورشات المقررة في مخطط عمل الحكومة.
كما يتعلق الأمر، بنمط جديد للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص.
وتعد الشراكة بين القطاع العام والخاص “بديلا واعدا” في تمويل مشاريع الـمنشات الاقتصادية والاجتماعية, من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله, حسب نفس المصدر.
وسيسمح اللجوء إلى هذا النمط،- تضمن البيان-، “بالاستفادة من القدرات المالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في اجالها وبالجودة المطلوبة, فضلا عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشات الـمنجزة في هذا الإطار”.
ومن المنتظر، أن تتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء, وفقا للبيان.
