أثار تطويق قوات الأمن لمبنى البرلمان التونسي خشية اقتحامه من قبل المتظاهرين، جدلا واسعا داخل الجلسة المخصصة لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية الجديدة.
وخلال الجلسة، التي عقدت الثلاثاء، اضطر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لرفع الجلسة بعد بدايتها بدقائق بعد اعتراض عدد من الكتل البرلمانية على ما أسموه “عسكرة البرلمان”، داعيا إلى “فك الحصار” عن مبنى المجلس النيابي.
واعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية، محمد عمار، أنه من غير المقبول أن تنعقد جلسة المصادقة على التحوير الوزاري “في ظل محاصرة أمنية ومنع أبناء الشعب التونسي من ممارسة حقهم في التظاهر في ظل وجود رئيس الحكومة في البرلمان”.
وأضاف أن الكتلة الديمقراطية اقترحت رفع الجلسة لنصف ساعة لتمكين رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، من التواصل مع القيادات الأمنية والتخفيف من التواجد الأمني حول مقر البرلمان.
وقال هيكل المكي، النائب عن الكتلة ذاتها إنه “من غير الممكن أن تنعقد الجلسة العامة في ثكنة لا في البرلمان”، مستنكرا “محاصرة مجلس نواب الشعب، ومنع الشباب الغاضب والمحتج سلميا من الوصول إلى البرلمان”.
وندد رئيس كتلة “تحيا تونس” مصطفى بن أحمد بما اعتبره “حصارا بوليسيا لمؤسسة مجلس نواب الشعب”، مشيرا إلى أنه “من غير الممكن عقد جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري تحت حصار بوليسي”. وأضاف النائب عن الكتلة ذاتها: “بعد 4 حواجز أمنية تمكنت من الدخول بصعوبة وهذا حصار بوليسي للبرلمان”.
وتداولت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية فيديوهات وصور لتعزيزات أمنية كبيرة في ساحة باردو ومحيط البرلمان التونسي تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمنح الثقة للوزراء المقترحين من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن منعت مرور العربات والمواطنين في محيط البرلمان كما تم منع التحركات الاحتجاجية، تزامنا مع دعوة 38 منظمة تونسية للتظاهر أمام البرلمان التونسي، للاحتجاج على سياسة الحكومة.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد أكد رفضه التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأن يؤدي وزراء تحيط بهم شبهات فساد القسم الدستوري أمامه.
