انتقلت حرب المتعاملين ووكلاء السيارات إلى مستويات أخرى، في وقت يعرف القطاع ركودا وشللا شبه تام، جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية، في إطار تنظيم النشاط وضبط مفاصله، لتفادي السيناريوهات السابقة، حينما منحت العديد من الامتيازات لمتعاملين معينين في سبيل المحاباة وخلق “لوبي” اقتصادي على حساب الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني.
ووجه رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو، العديد من المراسلات إلى الشركة الأم “كيا” بكوريا الجنوبية، حسب مصادر مطلعة، من أجل مطالبتهم باستعادته للعلامة وتمثيلها في السوق الوطنية، لاسيما إثر القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي تأسس فيها هذا الأخير كطرف مدني أوضحية في القضايا الأخيرة، التي أطاحت بالعديد من المسؤولين، باعتبار أن عشايبو تعرض للظلم، حينما نزعت منه تسويق علامة “كيا” الكورية في السوق الجزائرية.
وفي انتظار إصدار وزارة الصناعة والمناجم لدفتر الشروط المنظم للنشاط، والذي من المقرر أن يصدر حسب تصريح سابق لوزير قطاع فرحات آيت علي قبل شهرين، فإن صراع بين المتعاملين الاقتصاديين وكلاء السيارات ينتقل إلى مستويات دولية، ويسحب معها العلامات والشركات العالمية المصنّعة للسيارات، من خلال إقحامها في المشاكل والصدامات التي تواجه بين المتعاملين المحليين.
وموازاة مع ذلك، مازال قطاع الصناعة الميكانيكية وتسويق السيارات الجديدة في السوق الوطنية يعيش الفوضى، فضلا عن الركود التوقف التام عن النشاط، بينما يراوح التنظيم المنتظر وطرح دفتر الشروط مكانه، رغم الظرف الاستعجالي الذي يفرض تسريع الجهات المسؤولة لوتيرة إصدار هذا القانون والسهر على تطبيقه، بحكم أنه يرتبط بالعديد من المعايير، على غرار تلك المتعلقة بالحفاظ على النسيج الصناعي لهذا النوع من النشاطات الاقتصادية من خلال إعادة تنظيمه وفقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تفادي تكرار سيناريو تسريح العمال الذي عاشته المؤسسات الجزائرية في وقت سابق، والعمل تبعا لذلك للحفاظ على مناصب العمل في هذا الظرف الصعب.
خ.ب
