قال القيادي في حزب جبهة القوى الإشتراكية، علي العسكري، إن السلطة تهدف لتمديد عمر النظام من خلال تطبيق المادة 102 من الدستور، رغم الرفض بالإجماع للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية. وأكد العسكري أن الشعب الجزائري يتظاهر منذ 22 فيفري للمطالبة بحقه في تقرير مصيره، ويطالب بانتخاب جمعية تأسيسية وطنية لممارسة هذا الحق من أجل تأسيس الجمهورية الثانية.
ويرى عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس “أن النظام انتهى وأن مؤسسات ورجال هذا النظام غير قادرون على تغيير النظام لتحسين ظروفهم المعيشية وظروف العمل”، مؤكدا بأن التغيير أمر لا مفر منه ويجب أن يتم بطريقة سلمية وتوافقية. وشدد بأن تغيير النظام السياسي شرط ضروري ولكنه غير كافٍ لتنمية البلد وحماية استقلاله السياسي والاقتصادي ويجب أن يقترن التغيير في النظام السياسي في نفس الوقت بالتنمية الاقتصادية التي تحافظ على السيادة الوطنية في سياق العولمة. وتمسك العسكري بمقترح حزبه الداعي لجمعية وطنية تأسيسية تكون مهتها صياغة دستور يحدد تنظيم وعمل السلطات والمؤسسات العامة.
ب.ر
