دافعت الحكومة، الثلاثاء، عن مسودة قانون جديد كانت طرحته قبل أسبوعين، ويسمح لها بتجريد ونزع الجنسية الجزائرية عن الرعايا الجزائريين أو الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية، في حال ارتكاب أحد منهم مخالفات تمس بالدولة وبأمن البلاد، أو ثبت انتماؤهم للجماعات الإرهابية في الخارج، وذلك على الرغم من الانتقادات الحقوقية التي وجهت للقانون.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، وزير الاتصال عمار بلحيمر، في مقابلة مع موقع الجالية الجزائرية، أن الحكومة متمسكة بالمشروع الخاص بالتجريد من الجنسية، والذي يهدف في الأساس إلى تعديل قانون الجنسية الصادر في العام 1970، مضيفاً أن “التطورات والمستجدات، خصوصاً تلك التي من شأنها المساس بسيادة الدولة ووحدة الشعب، تفرض تكييف هذا القانون، مثله مثل باقي القوانين، وفقاً للتطورات الحاصلة”.
ولفت بلحيمر إلى أن “المشروع تعرّض للتسييس، في حين أنه عملية مراجعة لقانون 1970″، مضيفاً أنه “مثل ما يلقى المشروع منتقدين، فإن له في المقابل مؤيدين يدافعون عنه بقوة الحجج الموضوعية، بعيداً عن التهويل”. واعتبر أن الإجراءات المقترحة بشأن سحب الجنسية “تتوافق مع الاتفاقيات الدولية، كما أنها تضمن حقّ الطعن للفئات الثلاث المعنية بسحب الجنسية”، في إشارة إلى المنتمين إلى “جماعات إرهابية” في الخارج، والمتورطين في قضايا تمس الوحدة الوطنية، والمواطنين الذين يتعاملون مع دولة تعتبرها الجزائر دولة عدوة.
وكانت الحكومة برئاسة عبد العزيز جراد قد أجرت، قبل أسبوعين، مناقشة لمسودة قانون قدّمه وزير العدل بلقاسم زغماتي، ويتضمن استحداث نظام للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، ويطبق على “كلّ جزائري يقيم خارج التراب الوطني، يرتكب أفعالاً تلحق عمداً ضرراً جسيماً بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية”. كما يطبق التجريد على “كلّ من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في منظمة تخريبية أو إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو الدعاية لصالحها، كما ينطبق الأمر على كل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية”.
..الجزائر تتعرض لحرب إلكترونية ممنهجة
قال وزير الاتصال، ان الجزائر تتعرض لحرب إلكترونية ممنهجة من قبل العديد من المواقع المعادية والساعية إلى تشويه سمعة الجزائر والتشويش على سياستها الرشيدة لبناء جمهورية جديدة تقوم على دولة الحق والقانون.
وأضاف بلحيمر، ان السياسة السيادية والقرارات التاريخية الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية أزعجت “محترفي الإفك والتضليل” والذين يستثمرون بقوة في الهجمات السيبريالية لبث أحقادهم وسمومهم ضد بلادنا.
وشدد الوزير على ضرورة التصدي لهذا الحرب التي وصفها بـ”القذرة” بصورة استعجالية لجملة من الاعتبارات مرتبطة أساسا بالإقبال الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما من فئة الشباب وانفلات هذه المواقع من سيطرة القوانين الرادعة لما تبثه من محتويات مغلوطة ومفبركة. وبحسب الوزير، يجري العمل بها على ثلاث مس
م.ج
