أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر، أول أمس إيداع وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق، عمار غول، الحبس المؤقت بسجن الحراش في العاصمة، ليلتحق بشركائه السابقين في التحالف الرئاسي الموجودين في المؤسسة العقابية بالحراش.
وكان عمار غول قد مثل أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا بعد طول انتظار، علماً أن مثوله أمام القضاء تأخر بسبب استفادة غول من الحصانة البرلمانية باعتباره عضواً في مجلس الشورى عن الثلث الرئاسي المعين، وبعد أن تقدمت وزارة العدل بطلب رفع الحصانة عنه مثلما هو الحال بالنسبة لزميليه سعيد بركات وجمال ولد عباس، اضطر إلى التنازل طوعاً عن الحصانة، وانتظار استدعائه من طرف القضاء، وبما أنه وزير سابق، ولأنه متابع بخصوص وقائع حدثت عندما كان على رأس وزارة الأشغال العامة، فإنه استفاد من حق الامتياز القضائي، الذي يمكنه من تجنب المثول أمام القضاء العادي، لكن الاستدعاء جاء بعد طول انتظار من طرف المحكمة العليا، ليلتحق بشركائه السابقين في التحالف الرئاسي، وهم أحمد أويحيي رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعمارة بن يونس الوزير السابق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، وجمال ولد عباس الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، والذين كانوا عرابي الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجودين في سجن الحراش إلى جانب كوكبة أخرى من المسؤولين السابقين.
جدير بالذكر، أن عمار غول من أكثر المسؤولين الذين ارتبط اسمهم بالفساد، علماً أنه كان على رأس قطاع الأشغال العامة لسنوات طويلة، وأشرف على إنجاز مشروع الطريق السيار شرق – غرب الذي كانت ميزانيته المبدئية سبعة ملايير دولار، والتي تضاعفت مع مرور السنوات دون إكمال المشروع في جزئه الشرقي، فضلاً عن رداءة أجزاء كثيرة منه، والتي أعيد تهيئتها بمبالغ ضخمة، وهو مشروع أسند إلى شركة رجل الأعمال علي حداد، التي استغرقت وقتاً طويلاً لإعادة تهيئة المقاطع المهترئة، وقد انفجر ملف الطريق السريع في سنة 2010، إذ انكشفت معلومات عن وجود عمولات ورشاوى بين شركات الإنجاز الأجنبية والمسؤولين على مستوى وزارة الأشغال العامة، ورغم أن كل أصابع الاتهام كانت موجهة إلى غول الذي كان يوصف بـ»السيد 20 %» إلا أنه لما وصل الملف إلى القضاء تم إبعاد الوزير من المتابعة، فيما تمت التضحية ببعض الموظفين في وزارة الأشغال العامة.
ويعتبر غول من كوادر حركة مجتمع السلم سابقاً، فقد اقترحه مؤسس الحركة ورئيسها الراحل محفوظ نحناح على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل منه وزيراً في عدة حكومات، ولما قررت الحركة الانسحاب من الحكومة والتحالف الرئاسي سنة 2012، اختار غول البقاء في الجهاز التنفيذي، وأسس حزبه الذي أطلق عليه اسم تجمع أمل الجزائر الذي ضم منشقين من عدة أحزاب، وأصبح أحد أحزاب السلطة، وأحد أكبر المزايدين في موضوع دعم الرئيس المخلوع من طرف الحراك، إلى درجة أنه كان يصف نفسه بأنه «حسنة من حسنات بوتفليقة»!.
ويرتقب أن يعيد القضاء فتح ملف الفساد الخاص بمشروع الطريق السريع شرق غرب، مثلما سبق أن أعلن نيته إعادة فتح ملفي سوناطراك ومجمع الخليفة، وهو ما يعني أن أسماء كثيرة وثقيلة ستجد نفسها محل متابعة ومساءلة، خاصة في موضوع الخليفة الذي تم فيه استبعاد الكثير من كبار المسؤولين من الاتهام، رغم أن بعضهم اعترف أمام المحكمة أنه زور في محررات رسمية، وآخرين بأخذ رشاوى من رجل الأعمال الموجود خلف القضبان رفيق عبد المومن خليفة، الذي إن أعيدت محاكمته سيقول الكثير، لأنه خلال المحاكمة الثانية التي تم إحضاره فيها اكتفى بالتعاطي القانوني مع الملف، بعد أن كان يهدد خلال فترة هروبه في بريطانيا بالكشف عن الجانب السياسي من الفضيحة، لكن تخوفه من تشديد العقوبة ضده، أو لأن صفقة ما تكون قد عقدت غير استراتيجية الدفاع.
ويعدّ غول من أقدم وزراء بوتفليقة، الذين رافقوه منذ توليه الحكم في الجزائر سنة 1999، إذ شغل عدة مناصب وزارية، أبرزها وزير الثروة السمكية من 1999 إلى 2002، ثم وزير الأشغال العمومية من 2002 إلى 2013، ووزير النقل من 2013 إلى 2015، وآخر منصب وزاري له كان في السياحة من 2015 إلى نهاية 2017.
وغول، هو ثامن وزير في نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، يودع سجن الحراش، حيث سبقه أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رؤساء حكومة، والوزيريْن السابقين للصناعة والمناجم بدة محجوب ويوسف يوسفي، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات وزيري التضامن سابقا، في قضايا فساد واستغلال نفوذ. وبالإضافة إلى رجال الدولة، يقبع في سجن الحراش 9 رجال أعمال هم: على غرار ويسعد ربراب وعلي حداد، والأخوة كونيناف، ومحي الدين طحكوت، ومراد عولمي، وعرباوي حسان وأحمد معزوز وبايري.
ز.ي
