قال المترشح السابق للرئاسيات، علي غديري، إن إختيار رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة، قد أصبح دون “فعالية في الظروف الحالية لأن قواه مستمدة من النظام السابق لا من الشعب، و تعيينه لمواكبة هذه المرحلة هو شكلي أكثر منه ضمني”، مؤكدا تخندقه مع مطالب الحراك الشعبي المتمثلة في ضرورة رحيل النظام بكل رموزه.
وأوضح غديري، في بيان نشر بصفحته الرسمية عبر موقع “الفايسبوك”، أمس، أن “القرار الذي تم بموجبه تنصيب رئيس مجلس الأمة كرئيس دولة، والاقتداء بالشرعية الدستورية كمرجع، قد يجنب البلاد مشقات هي في غنى عنها من شأنها أن تمس بأمنها واستقرارها، وهو ضمنيا ما يحمله في طياته كل حل غير دستوري مثل اللجوء الى رئاسة جماعية أو كل حل من ذلك القبيل، وقد يطيل في مدة المرحلة الانتقالية”، مضيفا أن من “ايجابياته هو الاقتداء بالقانون الأساسي و بهذا نكون قد أمنا سيرورة أمور الدولة وحافظنا على رموزها إزاء الداخل والخارج”، لكنه في ذات الوقت لا يرقى إلى مستوى الإرادة الشعبية.
وأضاف في ذات الصدد: “يجدر الذكر أن أولئك الأشخاص الذين شاءت الأقدار أن يكونوا في الواجهة وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة، وإن كان الشعب مصرا على رحيل هذه الوجوه و عدم مشاركتهم بأي شكل كان في هذه المرحلة الحساسة، فعلى هؤلاء التحلي بالروح الوطنية و بالمسؤولية، وأن يستجيبوا لمطلب الشعب سيد كل سلطة، وعلى كل من له نفوذ معنوي أن يساهموا في اقناعهم بالتخلي حتى يتسنى للأمور أن تسير بشكل سلس وسلمي إلى مطافها”.
من جهة أخرى، دعا الجنرال المتقاعد، الجيش إلى إيجاد كل السبل حتى يكون تجاوبه مع الشعب كاملا، وذلك للتوفيق بين ما ينص عليه الدستور والقرار السياسي، مقترحا عليه اتخاذ إجراءات عملية من شأنها إلتزامه بمرافقة الشعب في متطلباته وضمان نزاهة الانتخابات، مبرز جملة من الاقتراحات هي: “مراجعة القوائم الانتخابية حتى يُمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين في التعبير عن اختيارهم بكل حرية، وتشكيل هيئة مستقلة مكونة من أفراد نالوا رضا الشعب للتحضير والإشراف والمراقبة للعملية الانتخابية، والاستدعاء الفوري للهيئة الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملفات المودعة لدى المجلس الدستوري نظرا لعدم شرعية قرار توقيف المسار الانتخابي من قبل النظام السابق”.
م. م
