أصدرت غرفة اتهام مجلس قضاء العاصمة, الأربعاء, قرارا يلغي أمر انتفاء وجه الدعوى الجزئي في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي مع تمديد فترة حبسه المؤقت لأربعة أشهر إضافية, حسبما علم من مصادر قضائية.
ويتابع محمد جميعي رفقة زوجته بجناية اتلاف مستندات قضائية والتهديد باستعمال الهاتف, وقد تم ايداعه الحبس المؤقت في شهر سبتمبر الفارط.
وأوضح الأستاذ بيطام في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه فضلا عن تمديد فترة الحبس المؤقت قررت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر “ارجاع ملف المتهم الى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق فيه”, مبرزا أن التحقيق مع موكله جميعي دام “ثمانية أشهر وألم بكافة التفاصيل وجوانب هذه القضية”.كما أشار الى أنه تم خلال الجلسة “الاستماع لكافة الأطراف التي لها صلة بالملف منهم أعوان القضاء”.
ق.و
