أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة ،غنية الدالية، بالجزائر العاصمة أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمنصفة “لن يتم إلا بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي كلمة لها بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين شددت السيدة الدالية على “أهمية” هذا المجلس باعتباره هيئة استشارية مكلفة بإعداد محاور السياسة الوطنية عبر اقتراح استراتيجيات وبرامج لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسهر على إشراكهم في إعداد هذه البرامج وكذا النشاطات التي تهمهم، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة.
وقصد تعزيز وتوسيع مهام المجلس، لاسيما في مجال السياسات والاستراتيجيات الواجب وضعها حيز التطبيق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلها متوافقة ومطابقة لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت الوزيرة الى المرسوم التنفيذي رقم 19-145 الذي يعيد تكييف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-145 الذي “يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفية سريانه وصلاحياته”.
ومن أهم التعديلات التي جاء بها المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه،–تضيف الوزيرة– هو”رفع عدد الأعضاء من 43 إلى 72 عضوا، ليشمل 27 عضوا من الدوائر الوزارية و14 عضوا عن المؤسسات والهيئات العمومية و9 أعضاء عن منظمات أرباب العمل وأستاذين (2) باحثين و20 عضوا عن الجمعيات والفيدراليات الناشطة في مجال الإعاقة، وكذا تعيين رئيس للمجلس من طرف الوزير المكلف بالتضامن الوطني من بين أعضائه يتمتع بالكفاءة والتجربة في مجال الإعاقة”.
كما تم إنشاء “أربع (4) لجان موضوعاتية تكلف بالوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والتربية والتعليم والتكوين المهني، والإدماج المهني والاجتماعي وتسهيل الوصول الى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وفي هذا الصدد أشارت السيدة الدالية الى أنه “تم إنشاء لجان ولائية دائمة مكلفة بدراسة وإعداد متابعة الملفات والتقارير الخاصة بكل المسائل المرتبطة بالإعاقة على المستوى المحلي، ورفعها إلى المجلس الذي يقوم بدوره بتقديمها إلى اللجان الموضوعاتية كل حسب اختصاصها”.
وعبرت الوزيرة عن يقينها أن “مضمون هذه التعديلات ستمكن من إعطاء ديناميكية نوعية من أجل النهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ونبذ كل أشكال الإقصاء والتهميش قصد الارتقاء من إطار الإحسان والتبعية والاتكالية إلى إطار الحق في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأسيس للمشاركة والإبداع”.
واغتنمت الوزيرة الفرصة للتذكير بتعليمات الوزير الأول المتعلقة ب”رفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل، والمحددة حاليا ب1 بالمائة إلى 3بالمائة”، وأمره بوضع “جهاز خاص على مستوى الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بمشاركة قطاعها لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لتطبيق نسب التوظيف الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم”.
ودعت السيدة الدالية الجميع إلى “التكاتف والتعاون في دعم هذه الفئة الحساسة من المجتمع”، مبرزة في ذات الوقت أنه “رغم كل هذه الإنجازات فإن عملا كبيرا ينتظرنا للرقي بجهودنا وإنجازاتنا إلى مستوى المعايير الدولية” . وقدم تم بهذه المناسبة تنصيب التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين، وعن تعيين البروفيسور نصر الدين لخضاري رئيسا للمجلس.
ز.ي
