عرض وزير المالية لعزيز فايد، يوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي من شأنه تسهيل الولوج للطلبات العمومية لاسيما عن طريق الرقمنة وتشجيع أداة الانتاج الوطني.
وأوضح فايد، خلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة ترأسها رابح بلخيري، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ،بسمة عزوار، أن هذا النص الجديد يهدف إلى “جعل موضوع الصفقات العمومية موضوعا بسيطا ومفهوما من خلال إطار قانوني واضح وشفاف وقابل للفهم من طرف الجميع، والذي يمكن احترامه ليصبح فعالا وضامنا لما يمكن توقعه منه، خاصة العدالة، والصالح العام، والنظام، والتوازن، والأمن، والعقلانية “.
وأضاف قائلا، أن مشروع القانون “يحمل في طياته الحكم الراشد، الذي يتوافق مع عملية إدارة الصفقات العمومية، بقدر ما يحدد الطريقة التي تمارس بها السلطة في تسيير الموارد الميزانياتية لتلبية الاحتياجات ذات المصلحة العامة”.
كما يتم ذلك بالاستناد أساسا على المبادئ الأساسية الثلاثة المتمثلة في حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، يؤكد الوزير.
كما أن هذا الإطار القانوني الجديد للصفقات العمومية يراعي التطور العميق للوضع الاقتصادي للبلاد، وهذا من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطني، لاسيما، المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا التي تعمل في مختلف أنواع الأنشطة، وهذا ما يعزز بناء اقتصاد منتج وتنافسي.
وعلاوة على ذلك، فإنه يهدف ضمن تنفيذ الطلبات العمومية إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة، يقول فايد.
وينص مشروع القانون المقترح على البرلمان على إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية، حسب شروحات الوزير الذي لفت بهذا الخصوص إلى أن أنها حاليا قيد التشغيل في شقها المعلوماتي والعملياتي.
كما سيمكن الاعتماد على التعامل الإلكتروني في مادة الصفقات العمومية، من “تعزيز الشفافية في قطاع حساس، يقضي على المحاباة والمحسوبية والرشوة، وتسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في العمليات وتوفير الوقت والجهد والمال، وهذا من خلال القضاء على الاتصال المباشر بين مختلف المتدخلين في هذا المجال”.
وفي إطار مكافحة الفساد، وبغض النظر عن العقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، تم النص على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها، يطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها، حسب الوزير.
كما ينص مشروع القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراءات طلب العروض أو الإجراء التفاوضي، حيث “يمثل إجراء طلب العروض، القاعدة العامة، أما الإجراء التفاوضي، الاستثناء، والذي يمكن أن يكون على شكل إجراء تفاوضي مباشر أو إجراء تفاوضي بعد الاستشارة”.
وينص أيضا على إجراءات خاصة أخرى لاسيما إجراءات إبرام في حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحية أو بكوارث تكنولوجية أو طبيعية، معلن عنها من قبل الجهات المختصة.
كما تتضمن أحكام مشروع القانون، “البند الاجتماعي الذي يعتبر اليوم، إحدى الأدوات المميزة لجعل الصفقات العمومية كرافعة لدعم السياسات العمومية للإدماج المهني والشغل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحصول على عمل”.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة، لدى الوزير المكلف بالمالية، مختصة في مجال الطلب العمومي.
ويتعلق الأمر “بالمجلس الوطني للصفقات العمومية”، والذي يعتبر في نفس الوقت هيئة تحكيم إداري مستقلة أوكلت لها مهام إبداء الرأي في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات تتكون، لاسيما، من إطارات الدولة و قضاة و قضاة مجلس المحاسبة وخبراء.
وفي تقريرها التمهيدي، حول مشروع القانون، أشارت لجنة المالية والميزانية بالمجلس إلى ادراج جملة من التعديلات على بعض المواد من حيث الشكل والمضمون، من بينها تعديل يعزز مبدأ الاعتماد على معيار أحسن علاقة بين السعر والجودة بدل الاكتفاء بمعيار السعر لوحدة في منح الصفقات العمومية بالنزر لتأثيرات ذلك السلبية على نوعية المشاريع.
