أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عملية وطنية لتعميم وتقريب الأسواق الجوارية خلال شهر رمضان من خلال فتح 530 سوق جواري خاصة بالأحياء السكنية الجديدة.
وفي بيان تضمن سلسلة التدابير والإجراءات العملية المتخذة من قبل الحكومة تنفيذا لقرارات اجتماعها ليوم 03 أبريل الجاري، أوضحت الوزارة بانه بهدف ضمان أفضل تغطية لشبكة توزيع المواد الغذائية بالتجزئة، “تم إطلاق عملية وطنية لتعميم وتقريب الأسواق الجوارية من خلال إنشاء وإعادة تأهيل ووضع حيز الاستغلال أسواقا منجزة مؤخرا لاسيما بالأحياء السكنية الجديدة، حيث ستبلغ 530 سوق جواري خلال شهر رمضان”.
وأضاف بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية على غرار التجارة، الفلاحة والصيد البحري، لـ”ضمان التموين المنتظم للمنتوجات الواسعة الاستهلاك عبر كل ولايات الوطن، وضمان استقرار الأسعار لفائدة المواطنين وتأطير النشاط التجاري خلال الشهر الفضيل”. وتمت الاشارة الى انه تم إسداء تعليمات صارمة قصد اعتماد تدابير على مستوى جميع بلديات الوطن ترمي إلى تسوية وضعية التجار المستفيدين ومنح مساحات بالأسواق المنجزة للشباب الناشط بالتجارة الموازية لاستغلالها قبل شهر رمضان.
وبهدف تفعيل حركية النشاطات الثقافية والرياضية خلال موسم رمضان، وفي إطار خطة العمل المسطرة بالتنسيق مع قطاعي الثقافة والشباب والرياضة، اكد بيان وزارة الداخلية من جهة اخرى الى انه تم إسداء تعليمات لولاة الجمهورية قصد تكييف مواقيت عمل الهياكل العمومية، وتسطير برامج تتلاءم وخصوصيات مختلف مناطق الوطن تستقطب جميع الفئات لاسيما الشبانية منها، بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني.
وفي مجال التضامن الوطني أشرفت مصالح الوزارة المركزية والمحلية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية على عملية استبدال صيغة الطرود الغذائية بإعانات مالية قدرها 6000 دج عبر الحساب البريدي أو عن طريق حوالة شخصية وذلك بهدف “أنسنة العملية التضامنية وحفظ كرامة الأسر المعنية بها”، والتي قدر عددها بـ 1.613.906 أسرة، بتمويل انتقل من 8 مليار دج إلى 10 مليار دج، تساهم فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بنسبة87%.
وحسب المصدر فان وزارة الداخلية تشرف ضمن نفس السياق على تأطير مساهمات المحسنين من خلال إنشاء ” الحساب الحر لتضامن المحسنين” عبر 45 ولاية وفي إطار دورها في تنظيم موسم الحج، تسهر مصالح الداخلية بالتنسيق مع عدة وزارات والديوان الوطني للحج والعمرة على المضي في تسهيل وتخفيف الاجراءات الادارية ذات الصلة، حيث تم تسخير كل الظروف لإنجاح وعصرنة عملية القرعة التي مست 900 ألف مواطن، وإلغاء كافة الوثائق المطلوبة في ملف التسجيل وتعويضها باستمارة واحدة، فضلا عن تحسين ظروف استقبال المعنيين على مستوى مصالح البلديات وتوفير وسائل تنقلهم الى مراكز أخذ البصمات البيومترية، بالإضافة إلى تسطير خطة عملية لتوجيه ومرافقة الحجاج طيلة فترة إقامتهم بالبقاع المقدسة وإتمام مناسك فريضة الحج في أحسن الظروف.
