دعا رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، السبت بالجزائر العاصمة، إلى تبني سياسة التخطيط والاستشراف حول الاستهلاك والاستيراد والتصدير من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية لضبط السوق والأسعار.
وأوضح السيد حريز، خلال نزوله ضيفا في “منتدى المجاهد” للتطرق للصعوبات التي واجهها المستهلكون خلال 20 يوم الاولى من رمضان، انه من الضروري تبني التخطيط وضبط الاحصائيات فيما يخص الاستهلاك والاستيراد والتصدير لتحديد الاحتياجات الوطنية وضبط السوق والاسعار وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
كما قدم جملة من الاقتراحات لاستقرار السوق وتحسين القدرة الشرائية، من بينها التعجيل في إصدار قانون الاستثمار وإزالة العوائق الإدارية مع فتح باب المنافسة في جميع المجالات. ودعا إلى إنجاز فضاءات تجارية كبرى ومراكز لوجيستية للتموين في الأوقات التي تشهد ضغوطات. وبخصوص سوق الملابس والأحذية، اعتبر أنه شهد خلال هذه الفترة “اضطرابا من حيث الوفرة والسعر والجودة”.
وللمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، اقترح ممثل المستهلكين فتح المجال للمنافسة النزيهة في شتى المجالات سواء كانت استهلاكية أو خدماتية أو صحية أو غيرها من أجل الحد من ارتفاع الأسعار. كما سطر أهمية الرفع من نسبة تغطية السوق بالإنتاج الوطني إلى 60 بالمئة لتفادي الاستيراد وتداعياته على ارتفاع الأسعار. من جهته، دعا نائب رئيس الفدرالية، محمد عبيدي، إلى استحداث الوكالة الوطنية للأمن الغذائي والمائي لحماية المستهلك من مختلف التداعيات الاقتصادية والتحولات التي يشهدها المجتمع من حيث التزايد الديمغرافي، مشددا على ضرورة التفكير في الأمن المائي وجعله أولوية، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
ز.ي
