استخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفردة “العمل” 17 مرة في خطابه السنوي، الذي وجّهه للفرنسيين بمناسبة العام الجديد.
واعتبرت صحيفة “لوموند”، التي أحصت له ذلك، أن الأمر يستحق التوقف أمامه، نظراً لتحميل كلمة احتفالية كل هذا القدر من التعبئة والتركيز على العمل من أجل الوحدة الوطنية لـ”إعادة بناء فرنسا أقوى” وإعادة تصنيع البلاد.
وحسب الرئيس، فإن الدولة بحاجة إلى “مزيد من العمل لإعادة بناء الخدمات العامة”، وإصلاح نظامي التأمين ضد البطالة، والتقاعد “لبناء مجتمع أكثر إنصافًا”.
لم يتم اختيار مفردات الخطاب على نحو عشوائي. ويبدو واضحاً أن الكاتب نفسه، هو الذي حرر برنامج ماكرون الانتخابي، وخطابات حملته الرئاسية الأخيرة في إبريل الماضي. بل إن جو الكلمة شبيه بتلك الأجواء التي عاشتها فرنسا في النصف الأول من العام الماضي، وهي تستعد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
كل التعهدات التي طرحها ماكرون، وبقية المرشحين في ذلك الوقت، ذهبت أدراج الرياح، وجاءت التطورات لتقلب الطاولة على الجميع. حتى أن بعض نواب “حزب النهضة”، الذي خاض من خلاله ماكرون السباق الانتخابي، بدأوا يتساءلون، في الخريف الماضي، عن جدوى بقائه لولاية رئاسية ثانية، وهو لا يملك أغلبية نيابية، وغير قادر على تقديم رؤية لمواجهة الأزمات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
هناك ملفات كثيرة مطروحة على طاولة رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، التي تبدو من أضعف رؤساء الحكومات التي عرفتها فرنسا في العقدين الأخيرين. ومن أهم الملفات التي تنتظر الحسم تعديل قانون سن التقاعد المحدد بـ62 سنة. وهناك مشروع قانون لرفعه إلى 65 سنة، كما هو الحال في الجارة بريطانيا.
