في خطوة أثارت جدلا متصاعدا، سحبت وزارة الداخلية الفرنسية مسجد مدينة Saint-Chamond، التابع لجمعية Millî Görüs التركية، من الموقع الرسمي لأيام التراث، والذي يضم قائمة المباني التي اختيرت لتسليط الضوء عليها خلال أيام التراث الأوروبي التي تقام في نهاية هذا الأسبوع.
تأتي هذه الخطوة بعد حملة قامت بها منتخبة محلية ضد جمعية Millî Görüs التي يتبع لها المسجد، مذكرة بأن المتحدث السابق باسم الحكومة وقتها غابريل عتال وصفها في أبريل 2021 بأنها “جمعية تتعارض مع قيم الجمهورية، تحارب قيم الجمهورية، ضد المساواة بين المرأة والرجل، وضد كرامة الإنسان”.
وقالت المسؤولة المحلية: “من غير المفهوم أن يدرج المسجد التابع لها ضمن قائمة المباني التي سيسلط عليها الضوء خلال أيام التراث الأوروبي يومي 18 و19 سبتمبر الجاري”. وكتبت المنتخبة المحلية: “يجب الآن أن نضع حدا علنيا لتأسيس هذه الأيديولوجية القاتلة، وأن نتوقف عن طرح السجادة الحمراء لها لأنها غير مرحب بها في فرنسا”.
ورغم استجابة وزارة الداخلية لدعوات المسؤولة المحلية، وقيامها بإزالة المسجد من الموقع الرسمي لأيام التراث؛ إلا أن مجلس بلدية Saint-Chamond عبر عن تمسكه برغبته في الترويج للمبنى.
وقال في بيان: “يحافظ هذا المسجد وقادته والمصلون فيه على علاقات جيدة جدا مع مدينة Saint-Chamond وسكانها. لذلك، لا يوجد دليل يمكن أن يبرر حظر أو إلغاء هذا الحدث في برنامج أيام التراث الأوروبي”.
وللتذكير، رفضت جمعية Millî Görüs، التي تتهم بالقرب من السلطة السياسية التركية وبالدفاع عن الإسلام السياسي، التوقيع على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا، الذي يهدف إلى تحريم “تدخل” الدول الأجنبية وإعادة التأكيد على “توافق” الإسلام مع قيم الجمهورية الفرنسية. تجدر الإشارة إلى أن هناك مسجدا آخر تديره جمعية Millî Görus نفسها، يوجد في مدينة Péage-de-Roussillon، ما يزال من بين المباني المقترحة لأيام التراث على الموقع الحكومي المخصص للحدث.
