أبدى الخبير في القانون الدستوري فوزي أوصديق، تحفظه بخوص جملة المواقف التي عبّر عنها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، في كلمته من ورقلة. وقال أوصديق بأن تعليق الإسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية على شماعة “الفراغ الدستوري” غير مؤسس، مؤكدا بأن حالة الانسداد الحاصلة ليست وليدة الحراك الشعبي، وإنما نتيجة دستور 89 الذي وصفه بـ”دستور الأزمة”، الذي تضمّن فخاخ دستورية خلفت ما نعيشه اليوم.
انتخابات استعجالية
ويؤكد أوصديق، بأن حديث رئيس أركان الجيش عن إجراء الانتخابات الرئاسية كحل للأزمة، لا يمكن أن يكون في سياق استعجالي، مشددا: “نحن مع الإسراع في إيجاد الحلول لكننا نرفض نصف حل بنصف رئيس وانصاف مؤسسات مشكوك في مصداقيتها”. مضيفا ““لا نريد انتخابات سريعة بقدر ما نريدها نزيهة ذات مصداقية ومقبولة بقراءة متأنية للدستور، وليس قراءة معزولة لمواد دون مواد أخرى، مثلما يتم التركيز على قراءة نص المادة 102 واهمال مواد أخرى”.
ويرى المتحدث بأن حل الأزمة يبنى على منطقين، منطق إصلاح يؤسّس على نص المادة 102 ويستند إلى الشرعية الدستورية، ومنطق التغيير الذي يؤسّس على نص المواد 7 و8 و10 و12 من الدستور ويستند إلى الشرعية الشعبية وحق الشعب في اختيار من يحكمه. ويؤكد أوصديق على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، بعيدا عما يسمى بتأسيس الهيئة المنصوص عليها في المواد 193و194 من الدستور الحالي، والتي يشير أوصديق بأنها مواد مشكوك في مصداقيتها، على اعتبار انها أسست للفساد الانتخابي والسياسي على مدار عقود من الزمن. وهو ما يستوجب حسبه “خلق اداة قانونية مناسبة من انشاء هيئة مستقلة حسب المواصفات المتعارف عليها دوليا والتي هي ليست بدعة جزائرية”.
الحوار لحل الأزمة
وفي رده على دعوة قايد صالح لفتح الحوار، قال أوصديق بأنه لا يمكن للحوار أن يكون أحاديا، أو يقتصر على الحلول الدستورية، بل عليه أن يبحث في المخارج السياسية، وانتقد أوصديق حديث قايد صالح عن غياب الشخصيات التي من واجبها تقريب وجهات النظر، مؤكدا بأنه ليس غياب بل تغييب، مستشهدا بالندوة الوطنية السابقة التي قال بأنها جاءت بأشخاص معتمدين منذ عشرين سنة يأتون حسب الطلب ولم تأت بأصحاب الرأي الحر الذي يشتغل حسب القناعات وليس حسب الطلب.
ويشير أوصديق إلى حديث بعض الأطراف عن نهاية التناغم بين رئيس أركان الجيش قايد صالح والحراك الشعبي، وهو ما اعتبره قراءة خاطئة للخطاب. مشيرا إلى أن شعار “يرحلوا قاع” الذي ينادي به الشارع والذي عبر قايد صالح عن رفضه، لا يعني الرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة الجزائريين، وانما يقصد من سماهم قايد صالح بـ “العصابة” ومن سماهم البعض بـ “القوى غير الدستورية او الدولة العميقة”. مؤكدا بان الشعب يريد دولة بوجه واحد متطابقة في المواقف في الخفاء والواجهة.
وفي شق محاربة الفساد الذي تحدث عنه قايد صالح في أكثر من مناسبة يقول أوصديق: “لا يجب ان تبقى محاربة الفساد موسمية، بقدر ما يجب أن تكون استراتيجية للدولة عبر مختلف المؤسسات، وأن تكون العدالة عدالة مستقلة وليس قضاء الجهة القوية”.
خ. ب
