في اليوم الثاني من ملتقى “إستراتجية تسيير المسارح”: التأكيد على ضرورة ترشيد النفقات وإيقاف التوظيف العشوائي بالمؤسسات المسرحية
تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال الملتقى الذي يحتضنه المسرح الوطني محي الدين بشطارزي حول “الاستراتيجيات الوطنية والدولية في تسيير المسارح” والذي يشارك فيه مديري مسارح جهوية سابقين وحاليين ومخرجين وفنانين مسرحيين من عدة ولايات.
تناول اليوم الثاني من الملتقى محور التحديات والرؤى الاستشرافية في تسيير المسارح استنادا لعقد النجاعة، وفيه تدخلت ت مديرة المسرح الجهوي لمستغانم نبيلة محمدي والتي تأسفت من خلالها عن عدم إشراكها وبقية مديري المسارح في إعداد عقود النجاعة, مشيرة بأن اعتماد استراتيجيات جديدة لتطوير الفن الرابع تتم بمراعاة إطار استشارة هؤلاء المديرين الذي من شأنه أن يضمن حلول فعالة وواقعية تخص القطاع.
من جانبه انتقد هشام عيساني إطار بوزارة الثقافة والفنون في مداخلته الطرق الإدارية التي تسيير بها المسارح الجهوية في الجزائر ، مشيرا بأن معظم المدراء ليس لديهم استراتيجيات تجارية ولا يفكرون في تحصيل المال من إنتاجاتهم ونشاطاتهم وينتظرون فقط إعانات الدولة.
مبرزا بان المسارح الجهوية هي مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وبالتالي يجب عليها تحصيل المردود المالي بنفسها، مضيفا في السياق ذاته أن هذه الأموال من المفروض أن تخصص لدفع رواتب العمال وفقا للقانون وليس إعانات الدولة.
وحرص المتحدث في سياق كلامه على أن دفتر الشروط يمنع أصلا على هذه المسارح دفع الأجور من هذه الإعانات وإنما على المسارح تحصيل المال بنفسها لدفعها متأسفا لكون كل المسارح الجهوية بلا استثناء تعيش فقط على الإعانات، ولحل هذه الإشكالية اقترح المتحدث حلولا يرى فيها أهمية ويتعلق ذلك يخلق عقود النجاعة التي استحدثتها وزارة الثقافة والفنون مؤخرا في إطار ورشة إصلاح المسرح التي اعتمدتها الوزارة, والتي ستفرض حسبه رقابة على الإعانات المقدمة لهذه المسارح, مضيفا أن فتح باب النقاش مع مسيري هذه المسارح سيسمح أيضا بتجاوز الكثير من هذه الإشكالات والخروج من النمط التقليدي في التسيير.
وعرفت الندوة أيضا مداخلات لبعض المسرحيين وكذا مهتمين بالفن الرابع بالإضافة إلى مديري مسارح حاليين.
نسرين أحمد زواوي
