طالب، النائب العام على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بتأييد الحكم المستأنف ضد الوالي السابق لولاية برج بوعريريج عز الدين مشري والنائب البرلماني السابق عز الدين حماوي، ومن معهما من المتابعين في ملف فساد يتعلق بمشروع حديقة التسلية “النور والنسيم”.
وناقشت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر قضية الحال، إثر قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون وكذا النيابة العامة في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية السادسة، القاضية بإدانة كل من عز الدين مشري بـ3 سنوات حبسا غير نافذ، فيما سلطت عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ضد النائب البرلماني السابق عز الدين حماوي مع مصادرة جميع المحجوزات، بينما تراوحت العقوبة التي سلطها القاضي ضد بقية المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، مع استفادة بعض المتهمين المتابعين في الملف من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليهم.
ويتعلق الملف بحديقة التسلية “النور والنسيم” بمدينة برج بوعريريج، والتي تتربع على 13 هكتارا، حيث كانت سنة 2012 محل استثمار وعقد امتياز سلمت للشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور والنسيم”، بينما قام ملاك هذه الشركة ببيع المشروع لمستثمر ثان في ظروف مشبوهة وإجراءات إدارية غير قانونية.
وتوبع المتهمون على مستوى المحكمة الابتدائية والاستئنافية بعدة تهم، منها التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، سوء استغلال السلطة، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإثراء غير المشروع، وجنحة الامتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة الفاسد، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
للإشارة فان محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت، في 13 ديسمبر 2022، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد الوالي السابق لولاية برج بوعريريج عز الدين مشري وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما أدانت البرلماني السابق عز الدين حماوي بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار مع مصادرة المحجوزات.
مهدية.أ