أدرجت الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي صادقت عليه مؤخرا غرفتي البرلمان ثلاثة “اجراءات رئيسية” تتعلق بالإصلاحات، حسبما اكده الخبير في مجال الاقتصاد، مولود هدير.
وفي تدخله خلال ندوة متبوعة بنقاش بواسطة تقنية التواصل المرئي نظمها نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة بعنوان “قانون المالية التكميلي 2020: لأي سياسة اقتصادية؟”، قال الخبير ان “الحكومة ادرجت ثلاثة اجراءات رئيسية تتعلق بالإصلاحات وتتمثل في رفع اسعار الوقود ومراجعة ضبط الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكذا مراجعة الرسم على استيراد الخدمات”.
وأشاد الخبير بالإجراءين الاولين مع ان الطريق لا زال طويلا فيما يخص هذين المحورين، معتبرا ان رفع الرسم على استيراد الخدمات من 24 الى 30 بالمئة يبقى “غير مفهوم” خاصة وانه بغية تشجيع الاستثمار المحلي وديناميكيته من اجل انعاش النموبدعم من الخبرة الاجنبية كان يفترض خفض هذا الرسم الى 0 بالمئة”.
وقال انه تم اعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في ظرف اقتصادي “صعب” نتيجة انهيار اسعار النفط والازمة الصحية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مما حال دون ادراج “اصلاحات عميقة”.
“لقد تم اعداد قانون المالية في ظرف حرج للغاية لأنه كان يفترض ان نبدأ سنة 2020 بفريق سياسي وحكومي جديد وتغييرالسياسية الاقتصادية الذي تم الاعلان عنه من قبل”، يضيف الخبير. وأضاف المتحدث بالقول “كنا مستعدين لمناقشة الاصلاحات الاقتصادية في هذا القانون لأنه كان يجب احداث اصلاحات منذ انهيار اسعار النفط سنة 2014 ولم يتم بذل أي شيء من قبل في هذا المجال”.
كما اشار الخبير الى ان “الظرف الاقتصادي الذي ميزه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانهيار اسعار النفط قد احدث الفرق مما حال دون ادراج اصلاحات عميقة”. وبخصوص توقعات عائدات الجباية النفطية، اكد السيد هدير ان قانون المالية التكميلي، الذي تم اعداده على اساس 30 دولار للبرميل، اتسم “بالعقلانية والحذر” من اجل تحقيق “قاعدة جيدة لتوقعات الجباية النفطية”.
بالنسبة للجباية العادية اعتبر الخبير أن الأرقام المتضمنة في قانون المالية التكميلي “تتسم بتفاؤل مبالغ فيه بعض الشيء” إذ يتوقع نسبة نمو سلبية مقارنة بقانون المالية لسنة 2020 في حين ينبغي أن تكون نسبة هذه الجباية “مرتبطة بنسبة النمو خارج المحروقات”.
وفيما يخص النفقات المقررة في نفس النص أشاد الخبير بقرار رئيس الجمهورية المتخذ سابقا والذي تجسد ضمن قانون المالية التكميلي والمتعلق بخفض نسبة النفقات سيما بالنسبة لميزانية التسيير “حيث تبقى الكثير من النفقات غير مفهومة”.
وبعد أن وصف النفقات المقررة في إطار ميزانية التسيير والتجهيز ب “المعقولة” تطرق ذات المتحدث إلى “عدم اتخاذ إجراءات لتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد ومواجهة آثاره على الاقتصاد في قانون المالية التكميلي”. في مداخلته بنفس المناسبة تطرق الخبير المالي الياس كرار إلى “غياب إجراءات تفسر الطريقة التي تعتزم الحكومة من خلالها سد العجز في الميزانية المتوقع”.
وتساءل يقول “الحكومة قررت عدم اللجوء مرة أخرى إلى التمويل غير التقليدي والمديونية الخارجية لكنها لم توضح الطريقة التي تعتزم انتهاجها لتمويل العجز في الميزانية المُتوقع في قانون المالية التكميلي”.
وأمام هذا الوضع يبقى اللجوء للاحتياطات المالية للبنوك ومتأخرات دفع الطلبيات العمومية وتراجع قيمة الدينار الاحتمالات “الواردة أكثر”. وأوصى من جهة أخرى “بتسريع” إصلاح سياسة الدعم والاعانات التي “تخدم الأثرياء”، برأيه، وذلك من خلال تصويب الإعانات التي ينبغي أن تقتصر على الفئات الأكثر هشاشة.
وتساءل السيد كرار أيضا عن تمويل الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها المؤسسات والاقتصاد الوطني جراء الأزمة الصحية لوباء كوفيد-19 التي “لم يتم التطرق اليها في قانون المالية التكميلي 2020”. وأشاد المتحدث بإصلاح نظام ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة واصفا الإجراءات التي تشترط على الأجانب استثمار أموالهم الخاصة بدلا من اللجوء لتمويل البنوك الجزائرية في مشاريعهم بالجزائر في بعض المجالات غير الإستراتيجية ب “عودة الأمور الى وضعها الطبيعي”.
م.م
