يتضمن قانون المالية لسنة 2023، فتح 36000 منصب مالي إضافي، موزعة على مختلف الدوائر الوزارية وعبر جميع الولايات، حسبما اكدته بالجزائر العاصمة مسؤولة بوزارة المالية.
شارت مديرة التلخيص على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، إيمان سنغاد، لدى تطرقها لدوافع الرفع من ميزانية الدولة في سنة 2023، خلال يوم إعلامي حول قانون المالية 2023، الى التكفل بالأثر على الميزانية المرتبط بفتح أزيد من 36000 منصب مالي إضافي. كما أكدت ذات المسؤولة، أن هذه الزيادة مرتبطة كذلك بالطلب “الكبير” الذي أبداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية.
وتابعت السيدة سنغاذ تقول، أن الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الاستدلالية لمعالجة انظمة رواتب الموظفين التي تمت ابتداء من شهر ابريل 2022، كان لها أيضا تأثير على ارتفاع الميزانية، فضلا عن إدراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني وتحويل عقود جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدودة المدة.
ومن الأسباب الأخرى لارتفاع ميزانية الدولة لسنة 2023، أكدت ذات المسؤولة بوزارة المالية، على التكفل بالآثار المالية للإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية في اطار مراجعة الشبكات الاستدلالية لمنحة البطالة ومراجعة المعاشات.
كما أشارت إلى أن التكفل بالآثار المالية المتعلقة بميزانية حصص حسابات التخصيص الخاص التي تم ضبطها في 31 ديسمبر الأخير، قد أسهم كذلك في هذا الارتفاع.
أما نائب مدير بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، احمد صايم، فقد تناول أهم إجراءات الميزانية المتضمنة في قانون المالية 2023 لفائدة المؤسسات.
كما أشار بوجه خاص إلى التدابير المرتبطة بجهاز دعم التصديق والاعتماد المستفيد من قروض مفتوحة في حدود 100 مليون دينار تتضمن مساعدة من الدولة للتصديق والاعتماد إلى غاية 80 % من التكاليف.
وفي اطار قانون المالية 2023، أشار ممثل وزارة المالية إلى جهاز دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (القروض المفتوحة : 270.6 مليون دج) وجهاز إنشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية (24 مليار دج) وكذا جهاز دعم المؤسسات المصغرة لخلق النشاط عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (5.5 مليار دج).
كما تطرق إلى جهاز دعم تطوير النظام الايكولوجي للمؤسسات الناشئة (275 مليون دج) وكذا توسيع الوعاء العقاري المخصص للاستثمار (39.24 مليار دج) ودعم الدولة لفواتير الكهرباء بولايات الجنوب والهضاب العليا (23.5 مليار دج).
ز.ي
