كثفت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2019 من جلسات للاستماع التي تخص 12 وزيرا في الحكومة أحمد أويحيى، بمعدل 3 وزراء في اليوم.
واستمعت اللجنة أمس، الأحد إلى ثلاثة وزراء هم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان.
واستثنت اللجنة ستة قطاعات وزارية هي الصناعة، التربية الوطنية، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والدفاع الوطني، على خلفية استفادتهم من قرارات رفع التجميد عن مشاريع قطاعاتهم وضيق الوقت المحدد لدراسة قانون المالية بـ 75 يوم للغرفتين الذي ضاع منه أكثر من20 يوم على خلفية الأزمة التي عاشها المجلس التي قاربة الشهر.
وأكد مصدر من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن الاستماع لأعضاء الطاقم الحكومي يمتد من يوم أمس، وإلى الثامن نوفمبر الجاري. كما ستستقبل اللجنة اليوم الاثنين كل من وزير الطاقة والمناجم مصطفي قيطوني ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي. فيما يخصص يوم الثلاثاء للاستماع لوزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، وزير المواد المائية حسين نسيب، وزير التجارة سعيد جلاب. أما يوم الأربعاء فسيكون لاستقبال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود. وآخر قطاع سيتم استقباله هوالبيئة والطاقات المتجددة لوزيرته فاطمة الزهرة زرواطي. ومن المنتظر أن ينجز التقرير التمهيدي للمشروع يوم 10 نوفمبر الجاري، وجلسات النقاش العام أيام 11، 12 و13 والتعديلات تدرس في 14 و15 من نفس الشهر وإحالة التصويت يكون بين 17 18 نوفمبر ليتم تمريره لمجلس الأمة.
س.و
