دعا لاختيار ممثلي الحراك وتنصيب هيئة تنظيم ومراقبة الاقتراع
تمسك الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلا إن ذلك “يضع حدًا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة”.
أكد نائب وزير الدفاع الوطني، الاثنين، بورقلة، أن إجراء الانتخابات الرئاسية “يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة”، داعيا إلى الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وخلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، وخلال لقاء بإطارات وأفراد القطاع، حيث ألقى كلمة توجيهية، قال الفريق قايد صالح “أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، وإننا ننتظر في هذا الإطار التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات”.
وشدد الفريق قايد صالح أن “إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة الخيرين من أبناء الجزائر الغيورين على سمعة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم، الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد”.
وأسدل الستار في الجزائر في تمام منتصف ليلة 19 ماي على إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 جويلية المقبل. ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية بعد عن العدد النهائي للمرشحين المحتملين، في حين وصل عددهم حتى 18 ماي الماضي، حسب بيان للداخلية الجزائرية، إلى 74 رسالة نية ترشح.
يدعو لاختيار ممثلي الحراك ويرفض “يتنحاو قاع”
ودعا الفريق أحمد قايد صالح، إلى اختيار ممثلين عن الحراك الشعبي، من أجل “نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى”، كما انتقد مطالب “يتنحاو قاع”. وجاء في كلمة الفريق: “إن ما تحقق حتى الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد، يمثل مطلبا أساسيا من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج بقدر ما تصب في الاتجاه الصحيح المتناغم مع تضافر الجهود وتوافق الرؤى بين الجيش والشعب، وفي ظل هذا التناغم فإنه يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكاف من التنظيم والتأطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقيقيين يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات، ويجنبها أي شكل من أشكال الفوضى، والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم”.
وبخصوص مطلب “يتنحاو قاع” قال الفريق “..وجعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير العقلانية، مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم، هؤلاء الإطارات الذين كان لهم الفضل في خدمة بلدهم على مختلف المستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه التهم لهم والمطالبة برحيلهم”.
وحسب قايد صالح فإن “الهدف هو أن هؤلاء المتآمرين ومن يسير في فلكهم، يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري، ففي هذه الحالة أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة، ومن هنا يصبح من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء مع مؤسسات الدولة، آخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب، بفضل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب”.
رضا. ب
