أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الخميس، عن تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء في الجزائر، شملت قرابة ثلاثة آلاف قاضٍ، لتصحيح “مظاهر مشينة” في القطاع، حسب قوله.
وجاء ذلك خلال ترؤسه دورة عادية للمجلس الأعلى للقضاء، خُصصت لدراسة الحركة السنوية للقضاة، وقرارات تعيين وترقية أخرى منفصلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية. وحسب زغماتي، فقد تقرر إجراء حركة في سلك القضاة “غير مألوفة بحجمها ولا طبيعتها، وتمس 2998 قاضيًا”.
وأوضح أن التغييرات “بُنيت على معايير موضوعية محددة سلفًا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق، وفحص دقيق لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”.
وأبدى المجلس الأعلى للقضاء، الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، “موافقته على هذه التغييرات”، كما جاء في بيان له صدر بعد الاجتماع. وأعلن المجلس وفق المصدر ذاته “تعيين 432 قاضيًا جديدًا، وترسيم 343 آخر (كانوا مؤقتين) وترقية 1698 قاضيًا، كما تمت الموافقة على طلبات الإحالة على التقاعد لـ 20 قاضيًا، وإلحاق 13 قاضيًا وإنهاء إلحاق 5 قضاة”، والإلحاق يكون بهيئات قضائية عليا مثل المحكمة العليا.
وتأتي الحركة قبل 48 يوما عن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، وستطال وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء، كما تتزامن مع استمرار التحقيقات مع وزراء ورجال أعمال ومسؤولين كبار في عدة قطاعات.
رضا.ب
