كشف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، السعيد حربان، الثلاثاء، عن إعداد قرابة 100 مشروع نص قانوني لمرافقة تطبيق قانون الصحة الجديد وذلك “حسب الأولويات”. وأوضح السيد حربان على هامش الندوة الصحفية التي نشطها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أنه “تم اعداد قرابة 100 نص قانوني لمرافقة تطبيق قانون الصحة الجديد وذلك حسب الأولويات وخصوصية الملفات، حيث تم تقديم وإرسال هذه النصوص الى الخبراء وبعض الفاعلين في الميدان سواء لإثرائها أو اعطاء رأيهم فيها”.
ومن بين الهياكل والملفات المعنية بهذه النصوص، أشار ذات المسؤول الى الوكالة الوطنية للأدوية وذلك لتحديد مهامها ومكانتها ضمن المنظومة وكذا الموصد الوطني للصحة الذي يستدعي هوالآخر استشارة بعض الفاعلين في الميدان قصد تحسين النشاطات بالإضافة الى النصوص المتعلقة بتسيير وانشاء بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية والاستشفائية المتخصصة والجامعية. وأكد السيد حربان في هذا المجال ان انشاء وتسيير بعض المؤسسات الاستشفائية الصحية ومصالح المساعدة الطبية الاستعجالية يستدعي “التمعن والتدقيق في القوانين التنفيذية تفاديا للأخطاء التي وقعت فيها الوزارة سابقا، مما جعل بعض هذه المؤسسات تعمل دون قانون خاص يسيرها حتى الآن”، مذكرا في هذا السياق بعدد المؤسسات التي تم الإعلان عن انشائها خلال مجلس الوزراء الفارط وعددها 19 مؤسسة استشفائية عمومية و5 متخصصة بالإضافة الى 14 مستشفى مبرمج مستقبلا.
.. التوقيع على 5 اتفاقيات بين 3 قطاعات للاستفادة من خدمات العلاج بمياه البحر
تم أول أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على 5 اتفاقيات اطار بين وزارة السياحة ووزارتي العمل والصحة تقضي بدعم التعاون بين القطاعات الثلاث من اجل توسيع الاستفادة من خدمات مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج والمحطات الحموية.
وتهدف الاتفاقية الاولى التي حضر مراسم التوقيع عليها كل من وزراء السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود, العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسن تيجاني هدام والصحة والسكان واصلاح المستشفيات محمد ميراوي الى تعزيز الشراكة بين الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء من اجل دعم التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة الحرفيين ومنحهم فرصة الاستفادة من الحماية الاجتماعية وخدمات مركز العلاج بمياه البحر والحمامات المعدنية.
وتنص الاتفاقية الثانية التي تم التوقيع عليها بين مركز العلاج بمياه البحر ولجنة المساهمة والخدمات الاجتماعية التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية من اجل منح موظفي وعمال الشركة فرصة الاستفادة من خدمات هذا المركز وبأسعار تنافسية.
في حين تهدف الاتفاقية الثالثة التي وقعت بين نفس المركز ومديرية النشاط الاجتماعي والصحة والرياضات للمديرية العامة للامن الوطني الى تعزيز ودعم التكفل الصحي والعلاجي بمياه البحر لفائدة عمال قطاع الامن الوطني.
وفي نفس الاطار تم التوقيع على اتفاقيتين بين مركز العلاج بمياه البحر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة العمال والموظفين للاستفادة من خدماته.
وعلى هامش هذا اللقاء أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية على أشغال اليوم العلمي حول العلاج في الحمامات المعدنية وبمياه البحر اكد خلالها على ضرورة “تعزيز الاستثمار في هذا النوع من السياحة “خاصة وأن الجزائر “تتوفر على ازيد من 223 محطة معدنية يستدعي استغلالها من اجل اعادة اقلاع مجددا بقطاع السياحة الذي يعد خلاقا للثروة الاقتصادية”.
وبعد ان اشاد الوزير ب”مستوى التهيئة الجيدة التي استفاد منها هذا المركز” ذكر بانه تم منح 80 عقد امتياز لمستثمرين خواص من اجل انجاز مشاريع في محطات حموية. واكد السيد بن مسعود في نفس السياق بوجود 60 مشروعا مسجلا من بينها 35 قيد الانجاز موزعة على 25 ولاية من الوطن التي تزخر على مواقع حموية.
وذكر في هذا الشأن ب “المرسوم التنفيذي الذي صدر مؤخرا يقضي بتسهيل الاجراءات الادارية للحصول على الاستثمار في المجال الحموي على مستوى كل ولاية” مشيرا الى أنه تم “تسجيل اقبال كبير على المشاريع التنموية في هذا النوع من السياحة خلال هذه السنوات الاخيرة” . وبخصوص الاتفاقية التي أبرمت مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء اكد السيد بن مسعود بأنها ستسمح للحرفيين ب “الدخول في الشبكة الاجتماعية لاسيما الذين ينشطون في السوق الموازي وغير المصرح بهم للاستفادة من الحماية الاجتماعية ومرافقة عملهم الحرفي دعما للصناعة التقليدية”.
في حين أكد وزير الصحة على أهمية “الاتفاقية الموقعة مع قطاع السياحة لمرافقة الموظفين في مجال التكوين لاسيما في تخصصات العلاج بمياه البحر لاسيما لفائدة المصابين بأمراض المفاصل وذلك من أجل تبسيط الملفات الطبية والادارية لفائدتهم”. من جهته ابرز وزير العمل اهمية الاتفاقيات الموقعة من أجل تسهيل عملية استفادة موظفي القطاع لاسيما غير الاجراء منهم كالحرفيين من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ومن التعويضات.
ز.ي