قفزت أسعار النفط الثلاثاء لتقترب من 132 دولارا للبرميل مع تزايد احتمالات فرض عقوبات أمريكية رسمية على صادرات النفط الروسية. وتصاعدت مخاوف نقص المعروض في أسواق النفط العالمية، بسبب احتمالات فرض هذه العقوبات.
وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أفريل 2022، بأكثر من 7% لتسجل 131.94 دولار للبرميل.
كما زادت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تسليم أفريل 2022، نحو 7.11% أو بأكثر من 8.5 دولار ليسجل 127.86 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 10:03 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وزادت الأسعار بعد أن قالت مصادر لرويترز، إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ربما تحظر واردات النفط الروسية في أعقاب “الغزو الروسي” لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير. وقالت المصادر، إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بحلول الساعة 11:03 بتوقيت جرينتش، لتزيد العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ماي المقبل، 3.56 دولار، أو 2.9% إلى 126.77 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل المقبل، 3.12 دولار، أو 2.6% إلى 122.52 دولار للبرميل.
..عودة النفط الليبي.. ما تأثيره على الأسواق؟
وقالت شركة “شل” البريطانية العملاقة للنفط، الثلاثاء، إنها تعتزم الانسحاب من قطاع النفط، والغاز الروسي، ووقف جميع المشتريات الفورية للنفط الخام الروسي، في خطوة أولى حاليا. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الإثنين، إن أسعار النفط ربما تتجاوز 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي استيراد النفط من روسيا. كما أدت المخاوف من احتمال رد روسيا على العقوبات المفروضة بالفعل، بوقف صادرات الطاقة إلى ارتفاع الأسعار.
ورفع بنك “جولدمان ساكس”، توقعاته لسعر خام برنت لعام 2022 إلى 135 دولارا للبرميل من 98 دولارا، وتوقعاته لعام 2023 إلى 115 دولارا للبرميل من 105 دولارات، نظرا لأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه “أكبر صدمات في إمدادات الطاقة على الإطلاق”، بالنظر إلى الدور الرئيسي لروسيا.
كما كان من أسباب ارتفاع الأسعار التباطؤ الواضح في المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي، والتي ستنهي العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية. وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي، في المحادثات إن الأمر متروك لإيران، والولايات المتحدة، لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل إلى اتفاق. وعلاوة على ذلك، ربما يستغرق تدفق النفط الإيراني، شهورا بعد الاتفاق النووي.
وقال بنك “يو.بي.إس” السويسري، الثلاثاء، إنه حتى إذا خففت إيران من شح المعروض الحالي من النفط باستخدام المخزون العائم، فإن “الانخفاض في الطاقة الاحتياطية المجانية، واحتياطيات النفط الاستراتيجية من المرجح أن يُبقي مستثمري الطاقة في حالة من عدم الارتياح والاسعار عند مستويات مرتفعة”.
م.م
