في الواجهةوطن

قضاة يحتجون .. ووزير العدل يُذّكر بواجب التحفظ واتقاء الشبهات

 

  • رئيس النقابة يؤكد أن الوقفات لمحامين انضم إليها بعض القضاة

 

  • فاروق قسنطيني: “شجاعة القضاة تشرفهم ولكن القانون يعاقبهم

في سابقة تاريخية، خرج قضاة الجمهورية، إلى الشارع رافعين مطلب سياسية تصب في التغيير والاصلاحات وهو ما  يمثل سابقة في تاريخ البلاد وسلك القضاء. وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا.

وطالب القضاة بضرورة احترام الدستور، ورأي الشعب الذي يصدرون الأحكام القضائية باسمه، وفقا لما تضمنته الشعارات، التي رفعها القضاة في بجاية على سبيل المثال.  ورد وزير العدل الطيب لوح، أمس، الاثنين، رسميا على رفض القضاة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وقال لوح إن “القضاة عليهم الالتزام بواجب التحفظ واتقاء الشبهات”. وأشار لوح في ندوة صحفية بمقر الوزارة، أن “القضاة يدركون ثقل المسؤولية على عاتقهم والتي يجب أن تكون في كل الظروف محتكمة للمبادئ”.

.. رئيس النقابة جمال العيدوني في أول تعليق على احتجاج القضاة

هوّن رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها قضاة ببعض المجالس ومطالبهم باحترام الدستور وعدم اختراق القانون. وقال العيدوني في تصريح نقله موقع كل شيء عن الجزائر الإثنين” تبعًا لما تداولته وسائل الإعلام عن خروج قضاة بعدة مجالس وحسب الصور المتداولة فإنها وقفات لمحامين دعا إليها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، انضم إليها بعض القضاة وهم قلة في ثلاث مجالس قضائية”.

ليُضيف في السياق” القضاة عبر كل محاكم التراب الوطني قد قاموا بواجبهم واستمروا في العمل القضائي بصفة طبيعية وتم إنعقاد الجلسات بصفة عادية”. وانتقد العيدوني انخراط القضاة في السياسة بقوله “القاضي الذي يحكم باسم الشعب، أسمى من أن يُشارك في وقفات احتجاجية، لأنه ملجأ المتخاصمين ولا يمكن أن يكون خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، فأراؤه وتوجهاته، تبقى في قرارات نفسه، وتنعزل عنه حين ما يؤدي مهامه”، وفق تعبيره.

ليسترسل في هذا الصدد” فمجرد التعبير عن رأي منه، يُعتبر انحيازًا لجهة دون أخرى، وهنا يشوب الشك والريبة أحكامه باسم هذا الشعب الذي لا يطلب منه ركوب موجته ونضالته وإنما يطلب من القضاة النزاهة والعدل فهذا ما يكفل صيانة حقوقه وليس البيانات والشعارات في المنابر السياسية أو وسائل الإعلام”. رئيس النقابة عاد ليُؤكد أن القضاة هم في نهاية المطاف “مواطنون جزائريون عاديين ويحكمهم القانون ككل الهيئات الأخرى التي تحترم نفسها وكالمؤسسات المنضبطة لذلك كنا دائمًا السباقين في أعمالنا حتى في أيام المأساة الوطنية بقينا الوحيدين نحترم القانون مع المؤسسات الأمنية الأخرى”.

فاروق قسنطيني: “شجاعه القضاة تشرفهم ولكن القانون يعاقبهم”

وقال المحامي والحقوقي مصطفى فارق قسنطيني، إن القضاة الذين أعلنوا عن عدم إشرافهم على الانتخابات الرئاسية في حالة مشاركة الرئيس بوتفليقة عبروا عن رأيهم الذي ينم عن شجاعه كبيرة لديهم، وتشرفهم، ولكن رفض الانصياع لأوامر الوصيه يعاقب عليه القانون”. واعتبر الرئيس السابق للجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان قبل حلها، إن حرية التعبير تكفل لأي مواطن التعبير عن رأيه سواء كان قاضيا أو موظفا أو أيا كان، إلا أن رفض العمل سيؤول بصاحبه إلى تسليط عقوبات لأنه مكلف بمهمة. وأضاف قسنطيني أن المرحلة جد حرجه وتتطلب التآزر وتحالف كل القوى لإخراج البلاد من الأزمة.

 

رضا. ب

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى