**بوتفليقة يدعو الأطراف الفاعلة إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد**
سيتم استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد في إطار مشروع قانون, صادق عليه مجلس الوزراء, يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وسيسمح هذا النص الذي تضمن استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد وملحق بمحكمة الجزائر العاصمة- سيدي أمحمد “بمطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016” مع تقنين وإثراء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, حسب البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء. وجاء هذا النص لتوضيح ويعزز مهام وصلاحيات هذه الهيئة والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته, “وهو التقييم المستنتج بصفة ايجابية”. كما تضمن “الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني.
وسيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر”. كما يتضمن مشروع القانون هذا “استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد. هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة”.
ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع هذا القانون, دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, “كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع إلى الإسهام في سياسة الوقاية من الفساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند إثباتها لتمكين العدالة من التدخل بالوسائل الناجعة الموضوعة تحت تصرفها لتطبيق القانون الذي يتصدى بقوة لهذه الآفة”, يضيف ذات البيان.
وبعد الإشادة “بتعزيز تشريع مكافحة الفساد والوقاية منه, وهي آفة عالمية لم يسلم منها بلدنا”, سجل رئيس الجمهورية “بارتياح توصل الدراسة التي كرستها الهيئات المختصة للأمم المتحدة للسياسة الجزائرية لمكافحة الرشوة إلى أن بلدنا وارد ضمن الدول الأكثر التزاما في هذا المجال”.
ز.ي