حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بقوة جميع الدول على تطبيق حظر على الأسلحة في ليبيا، قائلاً إن منع انتشار الأسلحة أمر مهم لتهدئة القتال الحالي واستعادة الاستقرار في البلاد. وأعرب غوتيريس عن قلقه العميق في تقرير لمجلس الأمن تم توزيعه الجمعة، يقول إن العمليات العسكرية الحالية في ليبيا “تعززت من خلال نقل الأسلحة إلى البلاد، بما في ذلك عن طريق البحر”.
وكان الأمين العام يقدم تقريراً محدداً عن تنفيذ قرار صدر في جوان الماضي يجيز للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي فرض حظر للأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مددت في مارس تفويض البعثة البحرية، إلا أنها اتخذت خطوة غير عادية لتقييد عملها من خلال رفض السماح لها بنشر أي سفن. وبدلاً من ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه سينشر المزيد من الطائرات والأفراد.
وتتولى إيطاليا قيادة المهمة المعروفة باسم عملية صوفيا، لكن الحكومة الشعبية في روما ترفض السماح لسفنها أو سفن الإنقاذ المهاجرة التابعة لجماعات الإغاثة بالنزول في الموانئ الإيطالية. واعتُبرت خطوة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتعليق المهمة البحرية تهدف إلى تخفيف التوترات مع الحكومة الإيطالية المناهضة للمهاجرين. وأضاف غوتيريس أن عملية صوفيا أفادت أنه بين 23 مارس 2018 و22 مارس 2019، نفذت 1083 “اتصالا مع سفينة أخرى” و84 مقاربة ودية وثلاث عمليات تفتيش للسفن، وقالت إنه لم يتم ضبط أي أسلحة.
