بثت القناة التلفزيونية الفرنسية-الألمانية ” أرتي” روبورتاجا حول فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي التي “تلقي بضلالها على جميع من يعمل مع المغرب” ليغرق بذلك المخزن أكثر فأكثر.
وفي أعقاب فضيحة الفساد التي يعرفها البرلمان الأوروبي منذ ديسمبر الماضي، بثت قناة “أرتي” روبورتاجا بعنوان “ماروك غيت: ما هي نوايا المغرب؟” تشكك فيه في بعض القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مثل قضية بيغاسوس والاتفاقات حول الصيد البحري المبرمة مع المغرب أو تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في المملكة.
وتساءلت القناة ” كيف يمكن على سبيل المثال تفسير قضية بيغاسوس التي أغلقت رغم الفضيحة؟”. وفي هذا الخصوص، أكد مدير مركز الدراسات حول العالم العربي بجنيف حسني عبيدي أن “قضية بيغاسوس المتعلقة بالاستخدام المفرط للسلطات المغربية لبرنامج التجسس الذي قام ببيعه (الكيان الصهيوني) لعدد قليل من الدول ومنهم المغرب”، مشيرا أن “العدالة تحدثت عن 100000 شخصية تم التجسس عليها بما فيها بطبيعة الحال شخصيات أوروبية وبرلمانيين ووزراء “.
في نفس الصدد، أوضح المتحدث قائلا “من الواضح أن كل السفارات الغربية فعلت كل ما في وسعها لإخفاء هذه القضية وأن بعض البرلمانيين المقربين من السلطات المغربية فعلوا كل شيء حتى لا يدين البرلمان الأوروبي الممارسات المغربية في مجال التجسس”.
وبخصوص اتفاقات الصيد البحري المبرمة مع المغرب التي وصفها مخرج الروبورتاج السمعي-البصري بـ ” قضية محرجة” تساءلت القناة لماذا وقعت عليها أوروبا “كونها لا تحترم التشريع الدولي، لاسيما تقرير المصير في الصحراء الغربية؟.
من جهتها، صرحت ساسكيا بريكمونت، نائب برلمانية عن مجموعة الخضر وعضو الوفد الأوروبي للعلاقات مع بلدان المغربي العربي أن “المناقشات كانت صعبة ومريرة بعض الشيئ لأن هذا الاتفاق يشمل إقليم الصحراء الغربية، لاسيما وان الاتحاد الأوروبي يتبع عادة وجهات النظر الدولية سيما الأمم المتحدة. ونحن نعلم أنه في إطار هذه في المفاوضات، كان هناك لوبي مكثف للتأثير على أعضاء هذا البرلمان”.
أما بخصوص حقوق الانسان في المغرب، وهو الموضوع الذي شكل لمدة طويلة “أحد الطابوهات” في البرلمان الأوروبي، حسب اعتراف مخرج الربورتاج، تؤكد آرتي أنه “لم يعد هناك مجال للتسامح مع المغرب في مجال احترام حقوق الانسان، وهذا منذ منتصف شهر يناير عندما تبنى البرلمانيون الأوروبيون بالأغلبية الساحقة لائحة تدين المساس بحرية التعبير في المغرب، ذاكرة على وجه الخصوص حالة عمر راضي، وهو صحفي مستقل وناقد للسلطة والذي أدين بست سنوات سجنا نافذا”. وتشكل هذه الإدانة “منعطفا حاسما في تعامل البرلمان الأوروبي مع المغرب. بحيث لم تقم هذه المؤسسة البرلمانية من قبل بأي ادانة علنية وبالإجماع تقريبا لممارسات سلطات المخزن”.
وفي بداية الربورتاج، تصرح البرلمانية، ناتالي لوازو، من مجموعة “رينيو” وعضو الوفد المكلف بالعلاقات مع دول المغرب العربي، التي تشعر بالحزن حيال الفضيحة التي مست بمصداقية المؤسسة الأوروبية، بقولها: “لديكم أغلبية برلمانية تقوم بعملها على قدر كبير من الجدية والنزاهة، وتشعر مثلي بغضب شديد حيال ذلك”، مضيفة أنه “في حيال اثبات الوقائع بعد نهاية التحقيق الجاري ببروكسل، ستضر هذه القضية برغبتنا في العمل مع المغرب”. ولتلخيص الحالة التي يوجد عليها البرلمان الأوروبي، وصفت آرتي قضية “ماروك غايت” “بمخزية”. “القضية مخجلة لأنها تثير غضب البرلمان الأوروبي وتلقي بظلال الشك على أولئك الذين يعملون أو يتعاملون مع المغرب”.
م.أ/ وكالات
