سياسةفي الواجهة

كل التفاصيل عن أسئلة النواب التي ستطرح اليوم على أعضاء الحكومة

يعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية، اليوم الخميس، تخصص للإجابة عن الأسئلة الشفوية التي سيطرحها النواب على ممثلي الحكومة، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للمجلس الشعبي الوطني

حيث تقدم كل من النواب نصر الدين عوينات (جبهة المستقبل)، فطيمة كرمة (التجمع الوطني الديموقراطي)، ومحمد هلالي (كتلة الاحرار) بأسئلتهم للسيد وزير الطاقة،الأول حول كثرة الانقطاعات الكهربائية بولاية تيارت، نظرا للكثافة السكانية والمناطق الصناعية والفلاحية المتوفرة عبر ربوع الولاية مما أدى إلى نقص الكهرباء لدى المواطنين، يقول النائب متسائلا “متى يرفع التجميد عن المحولين عاليي التوتر الكهربائي لكل من بلدية تيارت و مدرسية؟ “. أما السؤال الثاني فيتعلق الاستفادة من غاز المدينة بعدة بلديات بولاية الجلفة، خاصة المناطق النائية منها والقرى والتجمعات السكانية كالبرج، واد الصدر، وأم شقاق التي لازالت تعاني ظروفا صعبة نظرا للبرد القارص الذي تتميز به الولاية، وعليه يتساءل النائب عن الحلول المستعجلة الواجب اتخادها من الوزارة لحل هذه المشكلة ؟. أما التساؤل الثالث، فيتضمن تجميد البرنامج التكميلي لسنة 2013 الخاص بقطاع الطاقة للمناطق الريفية بولاية المسيلة، التي لا يصلها لا الغاز الطبيعي ولا الكهرباء، متسائلا “متى يتم رفع هذا التجميد لإعادة إحياء هذه المناطق ؟”.

كما وجه النواب حسن عريبي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء)، ومحمد مقران (جبهة المستقبل)، وبلدية خمري (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) أسئلتهم للسيد وزير التربية الوطنية تصب حول تسوية وضعية أسلاك التدريس ومنحهم الحق في الادماج والترقية، في حين تم تهميش وإقصاء موظفي الاستشارة التربوية من هذا الحق، يقول النائب لماذا لا تطلبون رخصة استثنائية لتسوية وضعية هذه الفئة ؟ وهل من خطوات عملية ستقوم بها الوزارة للتكفل بهذه الانشغالات بشكل عاجل وبأجندة زمنية محددة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص؟.

الانشغال الثاني متعلق بالمعهد التكنولوجي للتربية بولاية عين الدفلى الذي أنشا سنة 1965 وساهم بشكل كبير في تكوين نخبة راقية، لكنه اليوم أصبح مهمشا بعد ان حول إلى إقامة جامعية ، فجرد من كل مقوماته وأسسه الذي أنشا لها يقول النائب، متسائلا متى يتم استرجاع هذا المعهد وإعطائه المكانة التي كان عليها سابقا ؟.في حين السؤال الثالث تناولت فيه النائب الظروف الصعبة التي تواجه التلاميذ بجنوبنا الكبير في مختلف الامتحانات الرسمية، حيث شهدت مراكز الامتحان حالات إغماء وإرهاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانعدام مكيفات الهواء تقول النائب، ماهي خطة الوزارة لتحسين هذه الظروف من جهة، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الممتحنين من جهة أخرى ؟.

ون جهته، رفع النائبان أحمد طالب عبد الله (حزب الشباب)، وفاطمة سعدي (حركة مجتمع السلم) سؤاليهما للسيدة وزيرة الثقافة والفنون ينص الأول حول العناية بالتراث الثقافي والطبيعي بحظيرة الاهقار بولاية تمنراست، الذي يعتبر أبرز العناصر الحضارية التي تزخر بها الجزائر، والذي يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني، وعليه يقول النائب “ما هي التدابير والاجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على هذا التراث الثقافي والطبيعي الهام الذي تزخر به حظيرة الجنوب ؟”.

أما الثاني فيطرح مسألة التراث الوطني لمدينة تنس القديمة بولاية شلف، حيث تم إنشاء قطاع محفوظ لمدينة تنس القديمة سنة 2007، وتم تسجيل عملية قطاعية سنة 2018 من أجل إعادة الاعتبار وتنفيذ الاشغال الاستعجالية لقصبة تنس خاصة ما تعلق بالمساجد، إلا أن هذه الاشغال جمدت مما ألحق الضرر بسكان المنطقة، وعليه تتساءل النائب عن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل إعادة انطلاق الاشغال وتجسيد قصبة تنس كقطاع محفوظ؟.

في حين قدم النواب كمال بوشوشة (التجمع الوطني الديموقراطي)، عبد الجبار تزير (حركة الانفتاح)، وهواري بن عولة (بدون إنتماء) أسئلتهم للسيدة وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة تتمحور حول حول وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية بجاية، خاصة في مجال توفير مناصب الشغل وتوفير المرافق الاجتماعية، يقول النائب “هل من إجراءات لإلزام المؤسسات بتخصيص 1 بالمئة من مناصب العمل لهذه الفئة ؟”. فئة المعاقين بنسبة 100 بالمئة أقل من 18 سنة الذين هم تحت كفالة عائلاتهم جاءت في مضمون السؤال الثاني حيث لازالت هي الأخرى تعاني في صمت، -يقول النائب- بسبب حرمان هذه الفئة من المنحة لمجرد أن أحد أوليائهم موظف أو يتقاضى منحة التقاعد، متسائلا ماهي الدوافع التي أدت إلى منع هذه الفئة من الاستفادة من هذه المنحة من جهة ؟ وهل سيعاد النظر من أجل سحب هذا القرار المجحف في حقهم من جهة أخرى ؟

كما تطرق النائب إلى وضعية الشباب المنتهية عقودهم والتابعين لوزارة التضامن الوطني، متسائلا عن إستراتيجية الوزارة في التكفل بهذه الفئة في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة ؟.

من جهتهم طرح النائبان حكيم بري (دون انتماء) وسيد علي بلعيد (التجمع الوطني من أجل التنمية) سؤاليهما للسيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الاول حول عملية تزويد السوق بمادة الحليب بولاية باتنة، حيث تعرف هذه العملية تذبذبا وسط تذمر المواطنين بسبب نقص هذه المادة الحيوية يقول النائب، متسائلا ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها لضبط عملية تزويد السوق بمادة الحليب بالكمية التي تتناسب مع الطلب؟ .

أما الثاني يتعلق وضعية المستفيدين من عقود الايجار الممنوحة من طرف محافظات الغابات بولاية بومرداس، حيث تم تسجيل عدة شكاوى بشأنها نتيجة إبرامها لعقود إيجار لخواص تتعلق بقطع أرضية ليست تابعة لها، وعليه يتساءل النائب ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها لتسوية وضعية هؤلاء الفلاحين؟

أما النائبان الوردي براجي (حزب الحرية والعدالة)، وبدرة فرخي (كتلة الاحرار) وجها سؤاليهما للسيد وزير السكن والعمران والمدينة والذي يستفسر حول قطاع السكن بولاية تبسة، حيث يعرف تأخرا في إنجاز المشاريع السكنية منها صيغة السكن العمومي الايجاري لبلدية تبسة التي تعود لسنة 2009 ولم يتم إنجازها بعد، وصيغة السكن التساهمي الذي لم يسلم بدوره منذ سنة 2005 رغم أن المستفيدين سددوا كامل التكلفة عن طريق قروض بنكية يقول النائب، وكذا مشروع سكنات عدل2 المسجل سنة 2013 الذي لم ينطلق بعد، وعليه يتساءل النائب ما هي الاجراءات الاستعجالية الواجب اتخادها من طرف مصالحكم من اجل إسراع إنجاز هذه السكنات؟.

أما الاستفسار الثاني يشير إلى مبلغ الاستفادة من السكن الاجتماعي الذي لا يجب أن يتجاوز  24000دج في حين تبقى فئة كبيرة من أصحاب الدخل الضعيف تعاني، وعليه وعملا بالحق الاجتماعي في التكييف القانوني للقيمة المقررة في منح الاستفادة من السكن الاجتماعي ، تتساءل النائب متى يتم مراجعة قانون السكن وتعديل مبلغ منح الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى القيمة المنطقية؟.

كما طرح النواب نجاة عمامرة (التجمع الوطني الديموقراطي)، خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل)، وجديد نقاز (كتلة الاحرار) أسئلتهم للسيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السؤال الأول حول تحسين خدمات الصحة العمومية بولاية باتنة، حيث تم تسجيل 3 مستشفيات بالولاية إلا أنها لم تفتح أبوابها إلى حد اليوم لأسباب مختلفة، منها عدم صدور قرارات لإنشاء ورصد ميزانية خاصة لتسييرها مما أدى إلى بداية إفلاسها، يقول النائب متسائلا متى يتم وضع حد للإهمال والتسيب والتسيير العشوائي لهذه المستشفيات؟ ومتى يتم وضعها حيز الخدمة لفائدة سكان الولاية؟.

وضعية المستشفيات الجامعية بالجنوب الجزائري، كان في لب السؤال الثاني، حيث عرف قطاع الصحة نوع من التحسن في الآونة الاخيرة، يقول النائب إلا أن التغطية الصحية تبقى دون المستوى في مدن الجنوب، متسائلا ما مصير المستشفيات الجامعية بالجنوب الجزائري؟.

أما السؤال الثالث فيتطرق فيه النائب إلى الاصلاحات العميقة لقطاع الصحة بولاية النعامة، خاصة في محاربة الاورام السرطانية وموت الامومة، ومصلحة تصفية الكلى، متسائلا متى يتم إعادة النظر في الهيكل الصحي للمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بسعة 120 سرير بمدينة عين الصفراء وتحويلها إلى مؤسسة استشفائية للأم والطفل؟ ومتى يتم إنشاء مؤسسة استشفائية بسعة 60 سرير للمعالجة بالاشعة؟ .

 وأخيرا وجه كل من النواب عبد الحميد تواقين (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء)، خيرة جليل (حزب جبهة التحرير الوطني)، وحليمة زيدان (جبهة المستقبل) أسئلتهم على السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

الاول: حول الاعانة المالية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لولاية تندوف، بحيث تم رفض ملفات المواطنين لأسباب غير قانونية ولم تكن معتمدة سابقا، يقول النائب ماهي الاجراءات الواجب اتخادها للتكفل بهذه الفئة؟ .

الثاني: بخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي يمنح لطالبي العمل المبتدئين فرصة لإدماجهم لدى الشركات العامة والخاصة والادارات العمومية وذلك بالدعم المالي الكامل من قبل الدولة، لكن وبالرغم من هذا الامتياز الذي منحته الدولة إلا أن هذا الاجراء لا يشمل فئة أصحاب العقود التي انتهت قبل تاريخ 31 نوفمبر 2019، يقول النائب متسائلا ما مصير هذه الفئة من العمال؟ .

الثالث: تناولت فيه النائب موضوع إدماج ما قبل التشغيل، الذي أقرته الحكومة في إطار إدماج عقود ما قبل التشغيل بشرط توفر المناصب الشاغرة، متسائلة متى يتم فتح مناصب مالية تسع جميع المعنيين دون شرط أو قيد؟ ، ومتى يتم إعادة إدماج مباشر للمستفيدين من الشبكة الاجتماعية والمنتهية عقودهم والذين حرموا من تجديد العقد؟.

م.ج

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى